نرمين شكري تطالب الدولة بوضع رقابة شديدة على مشتري الأصوات

أكدت عضو هيئة التدريس في كلية السياحة والفنادق تخصص تاريخ سياسي والمرشحة لعضوية مجلس النواب عن دائرة قصر النيل الدكتورة نرمين شكري، أنها فكرت في الترشح لأنه في الدورات السابقة لم يتواجد نواب الحزب الوطني المنحل الذين كانوا يفوزون بمقعد الدائرة بين المواطنين، فضلا عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نادى بمشاركة المرأة باعتبارها نصف المجتمع والدعوة إلى تمكينها.

وأوضحت شكري في مقابلة مع "صوت الامارات"، أنَّها تتبع حزب الحرية الذي أنشئ عقب ثورة يناير لكنها تخوض الانتخابات على المقاعد الفردية، مشيرة إلى أن هناك 20 مرشحا في دائرتها من بينهم 3 نساء، مؤكدة أن التحديات التي يواجهها مجلس النواب قبل عملية الاقتراع تتركز في استغلال المال السياسي الذي يقضي علي تكافؤ الفرص بين المرشحين ولن يسمح بتمكين المرأة أو الشباب.

وأضافت: "نحن استبدلنا ظاهرة الزيت والسكر بالمال السياسي المكتسح بسبب وجود الحزب الوطني ورجاله، بالإضافة إلي ضعف ظهور المرأة في وسائل الإعلام خصوصًا أنَّ هناك 305 مرشحات على مستوى الجمهورية في المرحلتين، ولو فرضنا فوز 150 امرأة في مجلس النواب هل هذه نسبة تترجم تمكين المرأة؟".

وطالبت المجلس القومي للمرأة بأن يساعد على ظهور المرشحات وعدم الاكتفاء بوضع السير الذاتية لهن على موقعه الالكتروني، فضلا عن ضرورة  تشديد الدولة لرقابتها على  ظاهرة المال السياسي لتحقيق تكافؤ الفرص.

وأشارت إلى أن المادة 156 تعد أول تحدٍ حقيقي لمجلس النواب بعد انتخابه والتي تلزم المجلس بعرض ومناقشة وإقرار كل القوانين التي صدرت في غيبته وتصل إلى 400 قانون، كما أكدت أن الشواهد الموجودة الآن تقول إن المرشحين لنيل عضوية مجلس النواب لا يمثلون الشعب لأن أغلبهم أما يستند لنفوذه أو يستخدم المال السياسي بينما قليلون من سيعبرون عن نواب دائرتهم.

وأبرزت شكري، أنها في حالة فوزها بعضوية مجلس النواب ستهتم بكل ما له علاقة بقضايا المرأة لأنها ترى أن حقها مبخس بخاصة فيما يتعلق بالأحوال المدنية للمرأة، كما أنه من خلال جولاتها بالدائرة تبين لها ضرورة الاهتمام بملفات الصحة والتعليم لاسيما أن هناك كثيرين في دائرتها يعانين من الفقر المدقع والأمية مما يصدر مشكلات كالإرهاب فضلا عن ضرورة الانتماء داخل ملف التعليم سيأتي من خلال الجهود التي تبذل لصالح المواطن كالرعاية الصحية وغيرها من المشروعات القومية.

وتحدثت الدكتورة نرمين عن ظروف دائرتها التي توصف بأنها قطعة الجاتو في البرلمان، قائلة إنها تنقسم إلى قسمين الأول الجزء الذي يتمتع بالرفاهية كقصر النيل والزمالك وغاردن سيتي لكنها تعاني من أزمات المرور والقمامة والبلطجة، بينما يضم الجزء الثاني من الدائرة بولاق ابو العلا والسبتية والأزبكية به جزء من المثقفين لكن الباقي يعاني من العشش والعشوائيات، والدستور كفل لكل مواطن مسكن ملائم ورعاية صحية، ولفتت إلى أن احد المواطنين التقته وقال إن منتهى طموحه أن يكون لعشته سقف.

كما تطرقت إلى الدور التشريعي لمجلس النواب وما تردد حول مطالب تعديل الدستور بدعوى أنه كتب بنوايا حسنة، حيث أكدت أنها اعترضت على الكثير من مواده أثناء صياغة مواده من قبل لجنة الخمسين والتي وصفتها بالألغام، لكن بما أنه تم إقراره بنسبة 98% من الشعب فيجب تطبيقه وتعديل ما قد يطرأ من مشكلات بسبب مواده، وقالت: "نفسي يكون عندنا ثبات على المبدأ".

وأبرزت أنها لا تعتقد أن الرئيس السيسي يقصد بما قيل حول الدستور بنيته تغيير المادة التي تتعلق بالمدة الرئاسية واتهمت المتبرعين حول الرئيس بتصدير صورة سيئة للنظام والشعب يكرههم على حد قولها وان السيسي مشغول بانجاز ما وعد به المصريين.

وشددت على أن السلطة التشريعية من المفترض أنها رقيب على السلطة التنفيذية وأن العلاقة بين السلطتين ستظهر عقب انتخاب مجلس النواب، معربة عن تخوفها من ترشيح عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين على مقاعد المستقلين بخاصة في الصعيد، وبالتالي لو فاز عدد كبير من تيار الإسلام السياسي فسيحدث تصادم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وطالبت الدكتورة نرمين، الناخبين بضرورة التمحيص فيمن يختارون خصوصًا أن هناك مرشحين تجار مواد مخدرة، وهناك من يشتري أصواتهم بالمال وبالتالي لا يحق للناخب الذي باع صوته أن يطلب من نائبه أي شيء، وقالت في ختام حوارها: "أتمنى للجميع التوفيق وعلى قدر الإمكان تقوم الدولة بدورها الرقابي لضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين بخاصة فيما يتعلق بالمرأة والشباب".