قلق في العراق من سقوط عناصر مُشعَة بقبضة "داعش"

كشفت وثيقة لوزارة البيئة العراقية أن السلطات تبحث عن مواد مشعة "عالية الخطورة" سُرقت العام الماضي، وأكد ذلك سبعة مسؤولين أمنيين ومحليين وفي قطاع البيئة عبروا عن مخاوفهم من إمكانية استخدامها كسلاح إذا وقعت في أيدي تنظيم "داعش" المتطرَف. موضحة أن المواد كانت موضوعة في حقيبة في حجم الكمبيوتر المحمول واختفت في نوفمبر/تشرين الثاني من منشأة تخزين قرب مدينة البصرة في جنوب البلاد تابعة لشركة "ويذرفورد" الأميركية لخدمات الحقول النفطية.

وأوضح متحدث باسم وزارة البيئة العراقية إنه لا يستطيع مناقشة الأمر بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ورفض كذلك متحدث باسم شركة "ويذرفورد" في العراق التعليق، حيث لم يرد مقر الشركة الرئيسي في هيوستون في الولايات المتحدة الأميركية على طلبات متكررة للتعليق. ووفقا للوثيقة وتأكيدات المسؤولين فإن المواد مملوكة لشركة (إس.جي.إس تركيا) ومقرها اسطنبول. وتستخدم هذه المواد أشعة جاما لاختبار العيوب في المواد المستخدمة بأنابيب النفط والغاز خلال عملية تسمى التصوير الصناعي بأشعة جاما.

ورفض مسؤول في شركة (إس.جي.إس) في العراق التعليق وأحال رويترز لمقر الشركة الرئيسي في تركيا الذي لم يرد على اتصالات هاتفية. وتتحدث الوثيقة التي تحمل تاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني والموجهة إلى مركز الوقاية من الإشعاع التابع للوزارة عن سرقة "مصدر مشع عالي الخطورة" الإيريديوم 192 يتسم بنشاط إشعاعي شديد ويتبع شركة (إس.جي.إس) وذلك من مستودع يتبع ويذرفورد في منطقة محافظة البصرة.

وقال مسؤول كبير في وزارة البيئة في البصرة طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث علنا في القضية لمصادر مطلعة إن الجهاز يحتوي على 10 غرامات من كبسولات الإيريديوم 192 وهو نظير مشع للإيريديوم يستخدم أيضا في علاج السرطان. وتصنف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المادة كمصدر مشع من الدرجة الثانية وهو ما يعني أنها قد تسبب إصابة دائمة لمن يقترب منها لدقائق أو لساعات إذا لم يتم التعامل معها بطريقة ملائمة وقد تتسبب في وفاة أي شخص يتعرض لها لساعات أو أيام.

ويتحدد مدى الضرر الذي يمكن حدوثه بناء على عوامل كقوة المادة وقِدمها وهو أمر تعذر على رويترز التحقق منه على الفور. وقالت الوثيقة إن المادة تشكل تهديدا للأجسام البشرية وللبيئة بالإضافة لكونها تهديدا للأمن القومي.

واختفت في السابق كميات كبيرة من الإيريديوم 192 في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى وأثار ذلك مخاوف مسؤولين أمنيين من احتمال استخدامها لصنع قنبلة قذرة. وتجمع القنابل القذرة بين المواد النووية والمتفجرات التقليدية لتلويث منطقة ما بمادة مشعة على عكس السلاح النووي الذي يستفيد عادة من انشطار نووي لعمل انفجار أكثر قوة إلى حد كبير.

وبيَن مسؤول أمني كبير مطلع على أمر هذه السرقة "نحن نخشى من وقوع العنصر المشع بأيدي داعش" في إشارة إلى تنظيم "داعش"". وأضاف الذي يعمل في وزارة الداخلية وطلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام "هم يستطيعون بسهولة ربطه مع متفجرات وصنع قنبلة قذرة". ولا يتوفر أي دليل على وقوع هذه المواد في يد الدولة الإسلامية التي تسيطر على مساحات من أراضي العراق وسوريا منذ 2014 لكن ليس بينها أي مناطق قرب البصرة.

ونفى المسؤول الأمني الموجود في بغداد لمصدر مطلع، وجود شكوك حالية بشأن السرقة لكنه قال إن التحقيق الأولى يرجح أن اللصوص على دراية حقيقية بطبيعة المادة والمنشأة واستشهد على ذلك بعدم وجود أي أقفال مسروقة ولا أبواب محطمة وغياب أي دليل على حدوث اقتحام للمكان. ورفض مدير عملية أمنية لصالح شركة تعز العراقية للخدمات الأمنية التعليق بدعوى وجود تعليمات من السلطات الأمنية العراقية. وترتبط شركة تعز بعقد لحماية المنشأة.

ونوَه متحدث باسم قيادة عمليات البصرة وهي المسؤولة عن الأمن في محافظة البصرة إن قوات الجيش والشرطة والمخابرات تعمل "ليل نهار" لتحديد مكان هذه المواد. ويتحمل الجيش والشرطة مسؤولية الأمن في جنوب البلاد حيث توجد أيضا جماعات شيعية تساندها إيران وعصابات إجرامية.

وتقاتل القوات العراقية ضد "داعش" في شمال العراق وغربه بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة. ووجهت لهذا التنظيم المتشدد أكثر من مرة اتهامات باستعمال أسلحة كيميائية خلال الأعوام القليلة الماضية. وتفصل أكثر من 500 كيلومتر بين البصرة وأبعد منطقة تسيطر عليها الدولة الإسلامية في محافظة الأنبار في غرب العراق. ولا يسيطر "داعش" على أي مناطق في محافظات يهيمن على سكانها الشيعة في جنوب العراق لكنها أيضا زعمت المسؤولية عن هجمات بالقنابل هناك بينها هجوم خلف عشرة قتلى في أكتوبر تشرين الأول الماضي في الضاحية التي توجد بها المنشأة التابعة لويذرفورد.

ويترأس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن مضيفًا "إذا تركت في مكان مزدحم فقد يسبب هذا خطورة كبيرة. لن يكون هذا بالتأكيد تهديدا بسيطا. يمكن التسبب في ذعر بمثل هذه المادة. عليهم استعادتها". وقال المسؤول الكبير في وزارة البيئة "نحن نخشى من أن يقوم سارق الجهاز كائنا من كان بإساءة استعماله وهذا ما قد يسبب حصول تلوث إشعاعي ذي نتائج كارثية".

وبيَن مسؤول آخر في وزارة البيئة موجود أيضا في البصرة إن فرقا لمكافحة الإشعاع بدأت عمليات تفتيش في مواقع نفطية وساحات لتخزين الخردة ومعابر حدودية بحثا عن الجهاز بعدما أبلغت قوة مهام طوارئ باختفائه في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقال مسؤولان حكوميان بالبصرة إن تعليمات صدرت لهما في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بالتواصل مع المستشفيات المحلية. وقال أحدهما "قمنا بتوجيه المستشفيات في البصرة لتكون متأهبة لاستقبال حالات الإصابة بالحروق الإشعاعية وإبلاغ الأجهزة الأمنية فورا".