المسلحون يصدرون وثيقة الخروج من حلب مقابل 300 دولار

دانت الأمم المتحدة انتهاكات المعارضة السورية للقانون الإنساني في حلب، فيما تحدثت وسائل إعلام عن تحديد المسلحين مبلغ 150 ألف ليرة كـ "قسيمة الخروج" من أحياء المدينة الشرقية.

 وبث نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو التقط داخل أحد أحياء حلب الذي استعاد الجيش السوري السيطرة عليه مؤخرا، تظهر فيه نسخ من بيان صدر عن المجلس العسكري لـ"جيش الفتح". ويسمح هذا البيان للمواطنين تحت 14 سنة وفوق 55 سنة بالخروج من أحياء المدينة، على أن "يجاهد" كل من يرغب في الخروج بمبلغ قدره 150 ألف ليرة، أي قرابة 300 دولار، لصالح "إخوانهم على جبهات القتال".

ويوضح المجلس أنه اتخذ هذا القرار انطلاقا من تفهمه "لحجم المعاناة التي يتكبدها أهلنا الصابرون" بسبب عمليات القصف التي يشنها الجيش السوري على الأحياء الخاضعة لسيطرة المسلحين.

وفي هذا السياق، اتهم ستيفان ديوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، المعارضة المسلحة في سوريا بخرق القانون الإنساني.

وتابع أنه حسب بيانات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فقد قتل ما يربو عن 30 مدنيا بينهم 10 أطفال، كما أصيب العشرات، جراء عمليات قصف مكثفة، نفذت يومي 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول من جانب فصائل المعارضة المسلحة على أحياء حلب الغربية.

واستدرك ديوجاريك قائلا: "مثل هذه الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين، تدل على تجاهل فصائل المعارضة المسلحة للمبدأ الأساسي للقانون الإنساني الدولي والذي يحظر شن هجمات عشوائية، بالإضافة إلى تجاهلها لمبادئ الحذر والرد المتناظر".