الحكومة الاردنية ماضية بسياسة ضبط النفقات

اكد وزير المالية عمر ملحس ان الحكومة ماضية بسياسة ضبط النفقات ومعالجة الاختلالات التي طالت الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية والمضي بعملية الاصلاح الهادفة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وجدد ملحس التأكيد على ان الحكومة ستراجع بشكل مستمر عملية منح المزايا والحوافز الاقتصادية للتأكد من انها تحقق الغاية منها وبخلاف ذلك سيعاد النظر فيها، مؤكدا ان الحكومة لن تتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها قبل شهرين تطبيقا لبرنامج الإصلاح المالي والبنيوي.

وأشار خلال لقائه مجلس ادارة غرفة تجارة عمان أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تراجع قانون ضريبة الدخل لغايات تعديله امتثالا لتوصيات مجلس الامة وبرنامج الإصلاح المالي، متوقعا أن يوسع القانون المعدل القاعدة الضريبية للأفراد.

وبين ان الدائرة تدرس كذلك إمكانية توحيد الضرائب على قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة ضمن عدة خيارات شريطة ان لا يؤثر ذلك سلبا على الإيرادات المحلية، وكذلك دراسة إمكانية فرض حد ادنى من ضريبة الدخل على الشركات.

وقال ملحس، انه بعد الانتهاء من ادخال التعديلات، ستقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإطلاع غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة على التعديلات ومناقشتها معهم بشكل عام، مؤكدا تقدير الحكومة للدور المحوري والجهد المتميز الذي تقوم به غرفة تجارة عمان، بالتوازي مع سعيها الى مد جسور التعاون والتنسيق المستمر لما فيه من مصلحة الاقتصاد الوطني.

بدوره، شدد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد على ضرورة التوقف عن اتخاذ قرارات تؤثر على بيئة الاعمال بالمملكة، والتروي عند العودة عن الاعفاءات التي تمنح للقطاعات الاقتصادية، مؤكدا ان التجار الملتزمين هم الاكثر تضررا منها واثرها المعنوي اكثر من المادي.

وقال ان القطاع الخاص يحتاج الى نظرة جديدة من الحكومة لبث روح التفاؤل لديه بخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب التي تعيشه المملكة والتراجع الملحوظ بالنشاط التجاري، مشددا على ضرورة استقرار القرارات حفاظا على بيئة الاعمال.

وشدد مراد على ضرورة الاسراع بتعديل قانون ضريبة الدخل وبخاصة المواد المتعلقة بالنسب الضريبية المفروضة على القطاع التجاري وعدم محاباة قطاع على حساب اخر لتوسيع القاعدة وتجنبا لحدوث اختلالات اضافية بالسوق الملحية، مؤكدا ضرورة عدم لجوء الحكومة لرفع الرسوم الجمركية او الضريبية الخاصة او اي ضرائب اخرى على اية سلعة كانت لزيادة الجباية والايرادات لأن ذلك سيزيد من عمليات التهريب وخلق خلل سلبي يؤثر على اداء قطاعات التجارة والصناعة.

وشدد على ضرورة تحريك عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج المحلي من خلال اساليب وسياسات تعمل على تبسيط وتسهيل آليات بيئة الاعمال وتحد من التشدد بتنفيذ القانون والانظمة التي يجب ان تكون بالأصل معدة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وطالب مراد بضرورة تسهيل الاجراءات الجمركية والتخمين ومراعاة المساواة والعدالة بين التجار والمستوردين واقترح رئيس الغرفة وضع رسم جمركي وضريبي موحد على كافة السلع والبضائع المستوردة كما هو معمول فيه بدول الخليج العربي.

الى ذلك طرح اعضاء مجلس إدارة الغرفة العديد من القضايا امام وزير المالية حيث طالبوا بإعفاء المكلفين من الغرامات الضريبية والجمركية القائمة والمنظور فيها بهدف تشجيع وتسهيل اجراءات الدفع وتوريدها من القطاع الخاص، مطالبين بتقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى ضمن اسس واجراءات سلسة ودون اقتصارها لمدة 12 شهرا او اشتراط تقديم كفالة بنكية او دفع ما نسبته 25 بالمئة من قيمة الرسوم وغيرها من الاشتراطات.

واكدوا ضرورة اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والاستفادة من تجارب الدول الاجنبية والحد من عمليات تهريب البضائع، وإعادة النظر بنسب الاستهلاك التي تم تعديلها مؤخرا على السيارات المستوردة، واعطاء مهلة لتصويب اوضاع ارصدة البضائع في البوندد والمنطقة الحرة او التي في طريقها للشحن الى المملكة.

كما تم خلال اللقاء التطرق لمطالب نقابة اصحاب المكاتب العقارية بخصوص المعيقات التي تحد من تطور القطاع العقاري بالإضافة لقرار منع دخول بعض المنتجات الغذائية الاردنية الى السوق العراقية، والاجراءات الادارية التي اتخذتها السلطات المصرية بخصوص مستورداتها ما اثر سلبا على صادرات المملكة.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، اشار مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر، الى استكمال ودراسة البيانات والمعلومات المطلوبة عن الشركات غير العاملة والتي تضمنتها قوائم قدمتها غرفتي تجارة وصناعة عمان والبالغ عددها نحو 40 الف شركة من اصل 64 شركة الف مسجلة ضريبيا.