حصة أوبك في السوق تنخفض دون وجود بادرة تراجع عن خفض الإمدادات

انخفضت حصة أوبك في سوق النفط إلى 30 في المائة، وهو أدنى مستوياتها منذ أعوام نتيجة لتقييد حجم الإمدادات والفاقد غير الطوعي في إنتاج إيران وفنزويلا، لكن لا توجد إشارة حتى الآن على تراجع المنتجين عن استراتيجية خفض الإنتاج.

ووفقا لبيانات أوبك، شكل النفط الخام من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول 30 في المائة من إمدادات النفط العالمية في يوليو (تموز) 2019 انخفاضا مما يزيد على 34 في المائة قبل عشر سنوات و35 في المائة في 2012 حينما وصل إلى أعلى مستوياته.

وعلى الرغم من خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك، نزل سعر النفط مما يزيد على 75 دولارا للبرميل في أبريل (نيسان)، وهو أعلى مستوى له في 2019 إلى 60 دولارا للبرميل متأثرا بتباطؤ النشاط الاقتصادي وسط مخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويثير انخفاض الأسعار في حالة استمراره وانحسار حصة أوبك في السوق تساؤلات بشأن ما إذا كانت القيود المستمرة على الإمدادات تصب بالفعل في صالح الدول المنتجة.

وتوصلت أوبك وحلفاؤها إلى اتفاق لخفض الإمدادات حتى مارس (آذار) 2020، وحاولت المجموعة الدفاع عن حصتها السوقية تحت قيادة وزير البترول السعودي السابق علي النعيمي الذي عزز الإنتاج في خضم تنافس على ضخ النفط في 2014.

كان النعيمي يأمل في الفوز بهذه المعركة قائلا إن إنتاج أوبك هو الأرخص في العالم بما سيسمح للمنظمة بأن تتفوق على المنتجين الآخرين مثل الولايات المتحدة. وارتفعت الحصة السوقية لأوبك نتيجة لاستراتيجيته في حين هوت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، وهو ما أدى إلى إفلاس الكثير من شركات النفط الأميركية وإثقال كاهل الميزانية السعودية.

واضطرت الرياض وأوبك إلى العودة إلى تخفيضات الإنتاج في 2017 لدعم الأسعار، وقالت مصادر داخل أوبك إنه ليست هناك إشارات على نية للعودة إلى إطلاق شرارة تنافس على ضخ النفط في الوقت الراهن.

وقال مسؤول سعودي في الثامن من أغسطس (آب): «السعودية ملتزمة بفعل كل ما يلزم لإبقاء السوق متوازنة في العام المقبل... نعتقد، بناء على اتصالات وثيقة مع الدول الرئيسية في أوبك+، أنها ستفعل المثل».

وخفضت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون حجم الإمدادات في معظم الفترة المنقضية منذ أول يناير (كانون الثاني) 2017، ومدد التحالف الذي يعرف باسم أوبك+ الاتفاق في يوليو حتى مارس 2020.

وفي حين ساهمت الخطوة في تعزيز الأسعار، فقد انخفضت حصة أوبك السوقية بوتيرة حادة في العامين الأخيرين. وارتفعت الإمدادات العالمية بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى 98.7 مليون برميل يوميا بينما انخفض إنتاج أوبك من الخام بنسبة 8.4 في المائة إلى 29.6 مليون برميل يوميا.

وبينما تُطبق اتفاقات أوبك على الإنتاج، أظهرت بيانات من كبلر التي ترصد تدفقات النفط أن صادرات المنظمة تشهد انخفاضا أيضا من حيث نسبتها المئوية في الشحنات العالمية. وكانت إيران قد قادت هذا الانخفاض في الأشهر الأخيرة.

ورغم ذلك، قال بنك إس.إي.بي السويدي إن أوبك+ ما زالت تملك في الوقت الراهن الهامش المناسب للتحرك حيث تواصل الدول الملتزمة بمعظم تخفيضات الإنتاج الطوعية، - روسيا والسعودية والكويت والإمارات - تضخ النفط بمستويات مرتفعة نسبيا.

وتتحمل الجزء الأكبر من تخفيضات الإنتاج كل من فنزويلا وإيران اللتين تخضعان لعقوبات أميركية واضطرتا إلى خفض الشحنات. وكانت إمدادات فنزويلا شهدت تراجعا على المدى الطويل حتى قبل أن تشدد واشنطن العقوبات عليها هذا العام.

وكتب بيارني شيلدروب المحلل لدى إس.إي.بي في التقرير: «المساهمون النشطون في عملية خفض الإنتاج ليسوا متضررين للغاية على الإطلاق... فهم لم يخسروا الحصة السوقية لصالح النفط الصخري الأميركي. في حين أن فنزويلا وإيران هما أكبر الخاسرين».

وتتمتع السعودية بالنفوذ الأكبر في أوبك باعتبارها أكبر المنتجين، لكن البعض في المجموعة أبدوا عدم اقتناعهم بأن أوبك+ ستتخذ إجراء آخر أو أن مثل هذا الإجراء سيؤتي ثماره.

وقال مندوب في أوبك: «أشك حقا في أن يكون هناك إجراء آخر... وإذا حدث ذلك، فسيكون له أثر مؤقت لأن المحرك هنا هو التجارة والاقتصاد».

قد يهمك ايضا

انخفاض مخزونات النفط الأميركية وعرض 10 ملايين برميل للبيع من الاحتياطي

أشهر خطوط أنابيب نقل الغاز والزيت في العالم