جمعة "يدًا بيد نسترد الحقوق" تتهم المالكي بإثارة الفتن

  اتهم متظاهرو جمعة "يدًا بيد نسترد الحقوق" في ساحة اعتصام مدينة الرمادي (غرب العراق) حكومة نوري المالكي بالعمل على إثارة الأزمات والفتن بين الكتل السياسية بدلاً من محاربة الفساد المالي والإرهاب. وقال إمام وخطيب جمعة ساحة الاعتصام، الشيخ حسين عبيد، في خطبته "إن الحكومة تقاعست عن تفعيل مطالب المتظاهرين والمعتصمين بحجة أن ساحات الاعتصام في الرمادي مخترقة". وأضاف: "هذه الحكومة تختلق الأزمات بين الكتل السياسية؛ لأنها تعيش على الأزمات من أجل بقائها في السلطة، وكان الأجدر بالحكومة أن تحارب الفساد والإرهاب وتقوم بتحسين الخدمات وتوفير سبل العيش الكريم". ووجّه عبيد رسالة للحكومة قائلا: "اعتصاماتنا ستبقى سلمية حيادية، ولن نسمح لأي كيان سياسي أو حزب بالتدخل فيها.. والمعتصمون يرفضون أي تدخل من قبل مندسين لتشويه صورة ساحات الاعتصام، وهو في الأغلب مدفوع من قبل جهات سياسية وحكومية". ورفع المتظاهرون في الرمادي صورًا لوزير التربية محمد تميم، ووزير الصناعة أحمد الكربولي، مكتوبًا عليها: "لا للخيانة". والوزيران من وزراء "قائمة العراقية"، وقد عادا إلى اجتماعات مجلس الوزراء العراقي مؤخرًا بعد أن كانا قد أعلنا مقاطعتها حتى يتم تلبية مطالب المتظاهرين. إلى ذلك، انتقد إمام وخطيب ساحة الاعتصام في سامراء (شمال) محمد طه حمدون "الإعدامات بلا محاكمات ودون مصادقة رئيس الجمهورية التي تنفذها الحكومة وخصوصا لأبناء المحافظات المنتفضة ضد سياسة الحكومة". ومضى قائلا إن "المعتصمين لن يغادروا ساحات الاعتصام إلا بعد تلبية مطالبهم ونحن اليوم متحدون، ولن نترك ساحات الاعتصام إلا بعد إحقاق الحقوق، خصوصًا وأن خروجنا للاعتصام هو إنقاذ للعراق ووحدته". وطالب حمدون الحكومة العراقية بضرورة النزول للشارع ومقابلة المظلومين وسؤالهم عن معاناتهم. وانتقد ما اعتبره "صمت الأمم المتحدة وممثليها في بغداد على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة العراقية"، على حد قوله. من جانبه، وصف الشيخ محمد أحمد مطر، إمام وخطيب جمعة المعتصمين في الفلوجة، (غرب)، حكومة المالكي بـأنها حكومة "طغيان" في تعاملها مع أهل السنة. ودعا علماء الدين السنة إلى اجتماع طارئ للخروج بخارطة طريق لإنصاف أهل السنة في العراق. ومنذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد العديد من المدن العراقية مظاهرات واعتصامات؛ احتجاجًا على سياسة الحكومة. ويطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلات من السجون وإنهاء ما يقولون إنها سياسة إقصاء تتبعها الحكومة ضد طائفة معينة من الشعب. في المقابل، يحذّر رئيس الحكومة العراقية من خطورة تسييس المظاهرات "لخدمة أجندات خارجية وحسابات سياسية فئوية ضيقة"، على حد قوله.