الحكومة اليمنية تجدد ترحيبها بأية حلول سلمية للنزاع في البلاد

جددت الحكومة اليمنية الشرعية ترحيبها بأية حلول سلمية للأزمة في البلاد، شرط أن تكون قائمة على أساس المرجعيات المتفق عليها وهي قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأكدت الحكومة اليمنية، في بيان صحفي أصدرته اليوم، استعدادها للتعامل الإيجابي مع أية مساع تتطابق مع المرجعيات المتفق عليها بما في ذلك الأفكار التي تمخض عنها الاجتماع الذي عقد في مدينة جدة بالسعودية بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة وبريطانيا، لوضع حد لـ"المأساة الإنسانية" الناتجة عن استمرار المليشيات الانقلابية في حربها ضد الشعب اليمني. 

كما ذكرت الحكومة اليمنية بمواقفها الحريصة على مصالح الشعب، والتي تجسدت في المشاركة بمشاورات الكويت وما قبلها، وتوقيعها على مشروع الاتفاق الأممي "الذي رفضه الانقلابيون ليثبتوا للعالم أجمع استخفافهم بمعاناة الشعب اليمني، ومضيهم في غطرستهم حدود غير مقبولة داخليا وخارجيا باتخاذ إجراءات أحادية مرفوضة لتشريع انقلابهم وتتعارض كلية مع قرارات مجلس الأمن الدولي والمرجعيات المتفق عليها كأساس للحل السلمي".. 

لافتة إلى أن جماعة الحوثي وصالح تتعامل مع التنازلات التي تقدمها الحكومة لحقن دماء الشعب اليمني على أنها انتصار لها ، وتفهم حرص الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي على الحلول السلمية بشكل خاطئ، ما يدفعها إلى ممارسة المزيد من الصلف والهمجية للمضي في مخططها التدميري خدمة لأجندات مشبوهة وقال بيان الحكومة اليمنية "إن الشعب اليمني دفع الغالي والنفيس في هذه الحرب الظالمة التي فرضتها عليه المليشيات الانقلابية وأدرك جيدا أن الدولة الشرعية هي الضامن والحامي فقط وكل ما عداها فوضى وخراب وتراجع، ما يحتم علينا عدم خذلانه والدفاع عنه بكل الوسائل والسبل لعدم تكرار تلك التجربة المريرة أو السماح لها بالعودة مرة أخرى من بوابة الحلول السياسية ". 

وأشادت الحكومة اليمنية في بيانها بجهود دول التحالف العربي لدعم الشرعية في مساندة الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه وتلبية ندائه لإنقاذه من الانقلاب الطائفي والدموي.