علاء عرفة يكشف دراسة "دولفينوس" لقرار إسرائيل بوقف تصدير الغاز

أعلن رجل الأعمال المصري والممثل الإقليمي لشركة "دولفينوس" الدكتور علاء عرفة ، أن شركته التي تعاقدت مع إسرائيل على استيراد الغاز، تدرس توابع قرار محكمة إسرائيل العليا الصادر الأحد الماضي بوقف الخطة الحكومية لتنظيم قطاع الغاز الطبيعي، والتي كانت تتضمن تصدير الغاز الإسرائيلي لعدد من الدول المحيطة بها، ومنها مصر.
وبيَّن عرفة فى مقابلة مع "صوت الإمارات"، أن هذا الموضوع شائك جدا، ومازالت شركته تدرس توابعها، رافضا الدخول فى تفاصيل تتعلق بتأثيرات القرار على مستقبل تعاقد الشركة مع إسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر.
وعرفة هو أحد مؤسسي شركة "دولفينوس" التي تنتمي للقطاع الخاص، والتي تعاقدت مع إسرائيل فى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على توريد الغاز الطبيعي إلى مصر بعد قرار الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج للوفاء باحتياجات الصناعة المحلية، ولكن تسبب صدور قرار التحكيم الدولي بتغريم مصر دفع تعويض بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، كتعويض عن قطع إمدادات الغاز عنها منذ عام 2012، إلى وقف عملية توريد الغاز الإسرائيلي.
واشتهر عرفة بأنه أحد أهم رجال الأعمال المصريين المتعاملين من إسرائيل فى مجال الاستثمار، وهو ما يجعله دائما يفضل البعد عن الأضواء ووسائل الإعلام المحلية، باعتباره أحد مؤيدي التطبيع مع إسرائيل.
وقال عرفة لـ"صوت الإمارات": "الحديث في هذا الموضوع شائك جدا، ولكنني أثق بقدرات رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل وهو أفضل من يتحدث عن الغاز، ولا داعي للقلق".
وتابع عرفة أن الحديث عن اتفاقيات الغاز هو أمر شائك جدا، وردا على سؤاله حول ما إذا كان قد تحدث مع رئيس الوزراء حول هذا الأمر، قال: "الأحكام التي تصدر لها أبعاد عديدة، وشريف إسماعيل أستاذنا ومعلمنا ولن يضيعنا في ملف الغاز".
وكان موقع "هارتس" الإسرائيلي نشر أمس قرارا للمحكمة العليا بإسرائيل يقضي بوقف الخطة الحكومية لتنظيم قطاع الغاز الطبيعي، والتي كانت تتضمن تصدير الغاز الإسرائيلي لعدد من الدول المحيطة بها، ومنها مصر. وأمهلت المحكمة الحكومة سنة لتعديل مخططاتها، التي تتعلق بالأساس بتنمية حقل لوثيان للغاز الطبيعي.
وقال موقع "هارتس" إن الحكم رفض الخطة الحكومية بسبب ما تضمنته من نصوص تلتزم بموجبها الحكومة بعدم فرض أي تشريعات جديدة تمس قطاع الغاز الطبيعي، لمدة عشر سنوات، وهو ما بررته الحكومة بضمان استقرار الأوضاع بالنسبة للمستثمرين.
وكانت شركة "دولفينوس" المصرية الخاصة التي أسسها كل من رجل الأعمال علاء عرفة، ورئيس شركة طاقة عربية خالد أبو بكر، عقدت اتفاقا مبدئيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لاستيراد الغاز من حقل "لوثيان" الإسرائيلي، المتوقع أن يبدأ في الإنتاج في 2019، لاستيراد نحو 140 مليار قدم مكعب من الغاز سنويا، لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً، ولكن لم يتم الاتفاق بعد قرار تغريم الحكومة المصرية لصالح إسرائيل.