"حقوق الإنسان" تناقش اتهام "تل أبيب" بارتكاب انتهاكات جسيمة

اتهمت المجموعة العربية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، الاثنين الماضي، "إسرائيل" بارتكاب انتهاكات جسيمة للغاية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة العام 2014 لدرجة أنها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وذكر المبعوث البحريني، يوسف عبدالكريم بوجيري، نيابة عن مجموعة الدول العربية: لا يمكن التغاضي عن هذه الإحصاءات المروعة باعتبارها أضرارًا جانبية، مشيرًا إلى أنه رغم تأجيل تقرير اللجنة من آذار/مارس الماضي إلى حزيران/يونيو المقبل فإنه من الواضح أن العمليات العسكرية "الإسرائيلية" انتهكت القانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتعمل لجنة أممية حاليًا على جمع تقريرها الأول بشأن العدوان الأخير على غزة ورد فصائل المقاومة عليه، والذي أودى بحياة 2230 فلسطينيًا وأكثر من 70 "إسرائيليًا" في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين.

ولم تشارك الولايات المتحدة و"إسرائيل" في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المخصصة للتحقيق حول حرب غزة الصيف الماضي وحول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم يحضر الممثل "الإسرائيلي" إلى القاعة وهذا ما يشكل مقاطعة بحسب مصدر قريب من المجلس.

بينما صرحت متحدث باسم الوفد "الإسرائيلي" لدى الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس "لا تعليق لدينا حول الموضوع".

وترفض "إسرائيل" باستمرار التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والتي بدأت العمل بعد الحرب الصيف الماضي.

كما كان من المفترض أن تعرض اللجنة خلاصاتها الأولية، الاثنين الماضي، بيد أن محققي الأمم المتحدة طلبوا إرجاء نشر التقرير إلى حزيران 2015 بسبب استقالة رئيس اللجنة الكندي وليام شاباس في مطلع شباط/فبراير الماضي بعد اتهام "إسرائيل" له بالانحياز.

وناقش مجلس حقوق الانسان في جلسته العادية الـ28 البند السابع، والمعنون تحت "حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى".

وافتتحت الجلسة الصباحية الخاصة بالحوار التفاعلي بتقديم رئيس لجنة التحقيق في الاعتداء الأخير على غزة شرح لعمل اللجنة وسير التحقيقات.

وأوضحت أن "إسرائيل" لا تزال ترفض التعاون والسماح لهم بالدخول واستكمال التحقيقات.

وقدمت الشكر إلى الحكومة الأردنية لتعاونها، موضحةً أنه وبسبب عدم اكتمال التحقيقات وحاجتهم إلى مزيدٍ من الوقت لتقديم تقرير يحقق العدالة والموضوعية فقد طالبوا من المجلس تمديد تقديم التقرير إلى جلسة حزيران 2015، أما المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، مكارم ويبيسونو، فقد أبدى استياءه من عدم تعاون القوة القائمة بالاحتلال بقرارات المجلس وعدم السماح له بزيارة المنطقة.

وشكر الحكومة الفلسطينية وكلٍ من الأردن ومصر على تعاونهما، كما قدم شرحًا عن الانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة، وركز على موضوع الأطفال الفلسطينيين الذين يستحقون أن تكون لهم حقوق مثل باقي أطفال العالم.

وذكر المقرر الخاص أكثر من حادث يخص الانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.