"القومي لحقوق الإنسان" يبحث قضايا المصريين في الخارج

عقدت اللجنة الدولية في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أولى اجتماعتها برئاسة مرشح الجمهورية السابق رئيس اللجنة عبدالله الأشعل، وبحضور كل من أعضاء المجلس ماريان ملاك، عبدالخالق فاروق، محمد زارع، محمد العزب. استعرضت اللجنة عملها وفقًا لقانون إنشاء المجلس، وحددت مجال عملها بأنه يشمل جميع الملفات التي تهم مصر بالخارج وأبرزها, منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, منظمات المجتمع المدني الأجنبية وفروعها في مصر, ملف التمويل الأجنبي والحاجة لوضع قانون ينظم عمل المنظمات من ناحية والحكومة من ناحية أخرى. كما ركزت اللجنة في برنامج عملها خلال هذا العام، على ملفات المصريين في الخارج, وبخاصة السعي إلى ربطهم بالوطن، وإشعار هولاء المصريين بأن المجلس سيكون عينًا ساهرة على شكاواهم ومشاكلهم، وتحقيق المواطنة الكاملة داخل مصر، وأن مصر طرف أساسي في رسالتهم في الخارج، أيضًا ناقشت اللجنة كيفية تناول الدستور الجديد لوضع المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تناول ملفات عدة أبرزها ملفات الهجرة غير المشروعة ومشاكل المهاجرين المصريين. كما أكدت اللجنة على التزام مصر بالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وفتح باب التعاون مع جميع الدول الأجنبية ومنظماتها الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، وفقًا لرؤية المجلس كممثل وطني للمجتمع المصري، أيضًا شددت على ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني المصرية الحقوقية وغيرها على أساس أن حماية حقوق الإنسان في مصر رسالة يتحملها الجميع، فيما حرصت اللجنة على الإشارة للتعاون الوثيق المطلوب مع كلا من وزارة الخارجية، ومجلس الشورى، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الدولة للشؤون القانونية وروابط المصريين في الخارج، إيمانًا منها بأن مشاكل المصريين في الخارج مع الدول المضيفة، عقبة أساسية في سبيل تنمية العلاقات المصرية مع هذه الدول، وسيتم مخاطبة الحكومات الأجنبية والهيئات المصرية وكذلك اتحادات المصريين في الخارج لتنفيذ برنامج اللجنة الجديد خلال ولايتها الأولى . ومن المقرر أن تدرس اللجنة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع لجان المجلس الأخرى، إمكان تخصيص دوائر في المحاكم المصرية لبعض قضايا حقوق الإنسان، التي تحتاج إلى تخصص وكذلك ملفات التعذيب في العصر السابق. وقد توقفت اللجنة عند ملف بورما، وناشدت الحكومة المصرية القيام بدورها بالتنسيق مع المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة، للضغط على الحكومة البورمانية، وبخاصة أن الحكومة البورمانية تسعى إلى إقتلاع المسلمين من بورما، لافتة إلى عدم احترام حقوق الإنسان في فلسطين من جانب إسرائيل، وبخاصة حقوق الأسرى والاعتداء على الأقصى المبارك.