تصاعد أزمة الإعلان الدستوري

تصاعدت أزمة الإعلان الدستوري في مصر بعد إعلان القضاة تعليق العمل احتجاجا على قرارات الرئيس محمد مرسي في الوقت الذي رفضت القوى السياسية يرفضون لقاء الرئيس قبل إلغاء الإعلان الدستوري. وفي المقابل دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم مسيرات حاشدة يومي الأحد والثلاثاء لتأييد الرئيس مرسي وقراراته. وأعلن عدد من القوى السياسية في مصر تشكيل "جبهة إنقاذ وطني" للضغط على الرئيس مرسي لالغاء الإعلان الدستوري الجديد. وأكدت القوى السياسية في اجتماعها السبت رفضها الحوار مع الرئيس قبل إسقاط الإعلان الدستوري. وشارك في الاجتماع شخصيات سياسية ناشطة مثل محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي والسيد البدوي وممثل عن عبد المنعم أبو الفتوح. البرادعي يطالب مرسي بالتراجع عن الإعلان الدستوري الجديد وحذر البرادعي الذي يرأس حزب الدستور المصري السبت من أن زيادة الاضطرابات يمكن أن تؤدي إلى تدخل الجيش إذا لم يلغ الرئيس مرسي الإعلان الدستوري الجديد الذي يقول إنه يمنحه صلاحيات شبه مطلقة. وقال البرادعي إنه من غير الممكن إجراء حوار مع مرسي ما لم يلغ الإعلان الدستوري الذي وصفه "بالإعلان الديكتاتوري"، معربا عن أمله في أن يكون هناك "انتقال سلس (للسلطة) بدون إغراق البلاد في دائرة من العنف". وحذر الاجتماع من أنه في حال لم يتم "إسقاط" الإعلان الدستوري، فإن هذه القوى ستنشئ "قيادة وطنية جماعية من رموز مصر ستكون مهمتها إدارة المرحلة سياسيًا وشعبيًا وجماهيريًا". كما قررت القوى دعم ما وصفته بـ "الحشد الثوري" في ميادين مصر والاعتصام السلمي "لجماهير الشعب وشباب الثورة". وأكد القوى دعمها للقضاة ورجال القانون في "موقفهم الحاسم" بالدفاع عن السلطة القضائية "التي قالت "إن الإعلان الدستوري غير الشرعي قد ألغاها". القضاة ودعا نادي قضاة مصر القضاة وأعضاء النيابات العامة بجميع المحافظات إلى تعليق العمل على الفور احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي. وفي اجتماع لجمعيتهم العمومية، برئاسة المستشار أحمد الزند، طالب القضاة مرسي بعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، إلى منصبه. وناشد القضاة النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم بالانسحاب فورا من هذا المنصب. موقف المحكمة الدستورية العليا: * لا تعليق على الإعلان الدستوري لاتصاله بطبيعة عمل المحكمة، والدعاوى التي قد تعرض عليها بشأنه * حزن وألم من خطاب الرئيس الذي قال فيها إن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى قد أعلن قبل الجلسة بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع. * تأييد موقف الرئيس بشأن خضوع الجميع لأحكام القانون بما فيهم شخصه. * المحكمة تنتظر إبلاغ الرئيس لها بأي أدلة لديه بشأن ما قيل عن حكم تستعد المحكمة لإصداره، وذلك لاتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه من يثبت مسؤوليته عن مثل هذا التسريب، إذا كان من بين قضاة المحكمة أو أي من العاملين. * لا صحة لما قيل بشأن نظر المحكمة في جلسة يوم الثاني من الشهر القادم دعوى تطالب بعزل الرئيس. * المحكمة تتحمل مسؤولية الوفاء بحماية حقوق وحريات هذا الشعب والذود عن حرماته. وقال الزند في الاجتماع ان القضاء عقدوا الاجتماع "لنحاكم قرارات الرئيس ونناضل من أجل إلغاءها". وأضاف"هناك من يريد افساد هذه الجمعية، ولا يجب الإصغاء إليهم". وتصدت قوات الأمن لمتظاهرين مؤيدين للإعلان الدستوري خارج دار القضاء العالي خلال محاولاتهم اقتحام الاجتماع . واستخدامت القوات قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. في غضون ذلك، قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ومستشار الرئيس لبي بي سي إن الفريق الرئاسي اجتمع بكامل هيئته مع مرسي السبت "وناقشنا الاعلان الدستوري ولم نصل إلى جديد بعد وسوف نستكمل في الغد (الأحد)". وأكد العريان أن سمير مرقص مساعد الرئيس تقدم بالفعل بخطاب استقالة للرئيس وسوف ينتظر الرد الرسمي على خطاب الاستقالة.