بغداد وأربيل تستأنفان بحث إنهاء "التوتر العسكري"

قال مسؤول في وزارة البيشمركة "جيش شمال العراق"، إن وفداً وزارياً من أربيل بدأ محادثات، الأربعاء، مع وفد حكومي عراقي في بغداد بهدف تهدئة التوتر المسلح بين الجانبين. وضم وفد إقليم شمال العراق وزيري البيشمركة، جعفر مصطفى، والداخلية كريم سنجاري. وقال مدير التوعية والإعلام بوزارة البيشمركة، العميد هلكرد حكمت ملا علي، في حديث خاص لمراسل "الأناضول"، إن "وفدا من وزارتي البيشمركة والداخلية في حكومة إقليم شمال العراق، توجه صباح اليوم، إلى العاصمة بغداد، وبدأ بعد وصوله بعقد اجتماعات مع وفد من الحكومة العراقية الاتحادية بهدف تهدئة التوتر في المناطق  المتنازع عليها بالشمال العراقي". وأضاف "ملا علي" أن وفد شمال العراق "ذهب إلى بغداد إثر ورود دعوة منها لاستئناف المحادثات"، التي كانت قد توقفت الشهر الماضي، والرامية إلى معالجة التوتر الذي حدث بداية من منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما دفع الجيش العراقي تلاه جيش شمال العراق بقوات إلى مناطق يصفها الدستور العراقي بالمتنازع عليها. وأوضح أن "مهام الوفد الوزاري لشمال العراق عسكرية وتتعلق ببحث التوتر"، مؤكدا أن "موقف أربيل لم يتغير فيما يخص معالجة التوتر، ويستند إلى مطالب أساسية هي سحب الجيش العراقي من مناطق التوتر وحل عمليات دجلة وإنهاء تحركات الجيش هناك". ولفت "ملا علي" كذلك إلى مطالب أخرى للشمال العراقي سبق طرحها في اجتماعات الشهر الماضي ببغداد ومنها "مشاركة ممثلين أمريكيين في الاجتماعات، لأن المباحثات الثنائية السابقة لم تحقق تقدما، كذلك طالبنا بتأسيس مركز تنسيق مشترك بين الجيش والبيشمركة في منطقة طوزخورماتو للحيلولة دون تكرر المشاكل هناك". وأشار مسؤول وزارة البيشمركة الكردية إلى "أهمية عودة الجانبين إلى اتفاق سابق موقع بينهما في عام 2010 ووقع الجانب الامريكي كطرف ثالث عليه، ويتضمن ذلك الاتفاق 15 نقطة تحوي كافة المطالب الحالية التي يعرضها شمال العراق". وأوضح أن "الالتزام بذلك الاتفاق كان سيجنب المنطقة التوتر الحالي ويحول أيضا دون حدوث توتر في المستقبل". وكان قيام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر تشكيل قيادة قوات ميدانية جديدة باسم عمليات دجلة في يوليو/تموز الماضي، لتولي الأمن في عدد من المناطق التي يصنفها الدستور بالمتنازع على إدارتها بين الحكومة العراقية المركزية وإقليم شمال العراق، وبدأت القوات عملها بالفعل الشهر الماضي ما أدى لتصاعد الخلاف بين الجانبين. وقال المالكي إن الوضع في تلك المناطق يهدد عموم العراق، ويشهد انتشارًا للجماعات المسلحة المعارضة لحكومته، فيما اعتبر إقليم شمال العراق ذلك بمثابة إعلان للطوارئ يسبق شن القتال، وتنصلاً من اتفاق موقّع بين الجانبين بوساطة أمريكية في عام 2009 ينص على إدارة الملف الأمني في تلك المناطق بشكل مشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة التابعة لإقليم شمال العراق. وازدادت وتيرة تحشيد القوات من قبل الجانبين بعد حادثة إطلاق نار وقعت ببلدة تدعى طوزخورماتو 170 كلم شمال بغداد، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن المتسبب في الحادثة.