حكومة البحرين تحذِّر المعارضة من فرض الإضراب بالقوة

  حذرت الحكومة البحرينية اليوم من محاولة فرض الإضراب بالقوة على المواطنين، ودعت إلى إبلاغ السلطات المعنية عن أي تهديد أو محاولات لتقييد حرياتهم بالقوة. يأتي هذا التحذير بعد دعوة المعارضة إلى إضراب شامل في البلاد غدًا الخميس بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاقة احتجاجات  14 فبراير/ شباط 2011. وأصدرت هيئة شؤون الإعلام البحرينية بيانًا نشرته وكالة الأنباء البحرينية جاء فيه أن هناك دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع بعضها بلغات أجنبية، تتضمن صورًا ترهيبية وتهديدية لإلزام المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم غدًا. واعتبرت أن هذه "محاولة بائسة" من مجموعة وصفتهم بـ"الإرهابيين والمخربين" لـ"فرض ما يدعى بالإضراب الشامل في البحرين بالقوة". ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى "التعاون في مواجهة هذه المجموعات الخارجة عن القانون وإبلاغ السلطات المعنية عن أي تهديد أو محاولات لتقييد حرياتهم بالقوة"، على حد قول البيان. ودعا ائتلاف شباب "ثورة 14 فبراير" عبر موقعه الرسمي أنصاره للمشاركة في "إضراب الكرامة" بتاريخ 14 فبراير/ شباط تعبيرًا عن التمسّك بالمطالب التي تم رفعها في الاحتجاجات التي انطلقت قبل نحو عامين. ودعا الائتلاف إلى "زحف جزئي" غدًا الخميس نحو دوار اللؤلؤة (مركز انطلاقة الاحتجاجات الأولى والذي هدمته السلطات في وقت لاحق)، تمهيدا إلى ما أسمته بـ"زحف ثوري هادر" نحو الدوار يوم الجمعة المقبل. بدوره، قال المسئول الاعلامي بجمعية الوفاق المعارضة طاهر الموسوي في بيان وصل مراسل الأناضول نسخة منه أمس أن قوى المعارضة دعت الى التوقف عن إجراء أي معاملات حكومية أو معاملات مالية والتوقف عن أعمال الشراء والتبضع، إلى جانب الامتناع عن دفع الفواتير، والتوقف عن التزود بالوقود. وأوضح الموسوي أن الدعوة ستشمل يوم 14 فبراير وهو اليوم الذي يصادف إنطلاق شرارة الاحتجاجات في البحرين قبل عامين ولا زالت مستمرة للمطالبة بالتحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن الدعوة طوعية وللمواطنين الحرية في ذلك. وأشار إلى أن هذا الموقف الاحتجاجي يأتي للتأكيد على التمسك بمطالب المعارضة في التحول الديمقراطي والمطالبة بالتغيير.  يأتي هذا فيما، بدأت مساء اليوم الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني بمنتجع العرين بالصخير، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجمعيات السياسية والسلطة التشريعية من المستقلين، وممثلي الحكومة. وافتتحت الأحد الماضي أولى جلسات الحوار الوطني تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى استئناف الحوار. ويشارك في جلسات الحوار 27 شخصا، 8 من جمعيات الائتلاف الوطنى (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة و8 من ممثلي السلطة التشريعية بالإضافة الى 3 يمثلون الحكومة. ومن المقرر أن تجرى جلسات الحوار بمعدل جلستين أسبوعيًا (يومي الأحد والأربعاء). وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/ تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها. وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.