"تحرير أزواد" تطالب بقوة دولية في شمال مالي

  طالبت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" مجلس الأمن الدولي بالإسراع في نشر قوات دولية تعني بحفظ السلام بمنطقة أزواد في شمال مالي. وأكدت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين علي دعهما للمقترح الفرنسي الموجه إلي الأمم المتحدة والقاضي بنشر هذه القوة، مشيرة إلي أن "السلم والأمن الدوليين باتا مهددين في إقليم أزواد". واعتبرت أن "وجود هذه القوات سيساهم في وقف التصفيات العرقية التي يتعرض لها سكان الإقليم من العرب والطوارق على أيدي الجيش المالي من جهة، كما سيعزز بشكل دائم من الحرب على القوي الظلامية من جهة أخرى"، حسب تعبير البيان. وطالبت فرنسا رسميا من مجلس الأمن الدولي في 6 فبراير/شباط الجاري النظر في مسألة نشر قوات حفظ سلام دولية في مالي، بمجرد أن يسمح الوضع بمغادرة القوات الفرنسية هذه البلاد التي تقع غرب أفريقيا. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار آرو، إنه طلب نشر القوات الدولية من المجلس، لأول مرة، وإنه تلقى تأكيدات من أعضاء المجلس الذي يضم 15 دولة، بدراسة المقترح. ويشارك 4600 جندي فرنسي منهم 3500 على أرض مالي في العملية التي أطلقت في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي وتمكنت من استعادة مدينتي غاو وتمبكتو في شمال البلاد من أيدي المسلحين. وسيطرت جماعات مسلحة متمردة على شمال مالي، أبريل/نيسان الماضي، ومؤخرا بدأت بعض تلك الجماعات في الوصول إلى وسط مالي. ونتيجة لجهود فرنسا المكثفة، أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقوات العسكرية المشتركة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) حق التدخل العسكري ضد الجماعات المتمركزة في الشمال. غير أن فرنسا بدأت التدخل العسكري في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي بناءً على استدعاء حكومة مالي، وذلك قبل الموعد الذي كان متوقعًا في سبتمبر/ أيلول المقبل. وتدعم عدة دول غربية فرنسا وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا على عدة مستويات مثل المساعدات اللوجستية، وتبادل المعلومات وعمليات نقل الجنود والعتاد. وترغب أكبر ثلاث جماعات مسلحة مسيطرة على شمال مالي وهي جماعة أنصار الدين، والتوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في تأسيس نظام بالبلاد يستند إلى الشريعة الإسلامية.