مصر انحصار في حلبة التصادمات وانحراف عن مسار الإصلاحات

الاستقطاب المتزايد بين الرئيس مرسي والمعارضة يضع مصر أمام تجربة خطيرة ذات نتائج لا يمكن التنبؤ بعواقبها في ظل انشغال الطرفين بقضايا الدستور والهوية وإهمال إصلاح الاقتصاد والأمن والقوانين، كما يرى الباحث الألماني بيرتس.بعد عامين من سقوط نظام مبارك، وبعد تسعة أشهر من أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ مصر تشتعل معركة الصراع على السلطة بشكل جلي بين الرئيس مرسي وجماعته من الإخوان المسلمين من جانب وائتلاف المعارضة المفككة المناهضة للإسلاميين من جانب آخر.وفي الوقت نفسه عاد الشباب، الذي قاد الثورة ضد مبارك، إلى الشوارع من جديد. لقد تمكنوا من إسقاط النظام القديم، وأتاحوا بذلك فرصة إجراء انتخابات حرة، لكن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لم تتحسن حتى الآن، وفاز غيرهم في الانتخابات.وبينما يحتمي الرئيس مرسي بالأسوار ويغدق على إخوانه من جماعة الإخوان المسلمين المزيد والمزيد من المناصب الهامة؛ فإن أهم ما تسعى إليه المعارضة التي يقودها سياسيون كمحمد البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى هو إسقاط الرئيس المنتخب وحكومته. تراهن المعارضة على الدعم المعلن وغير المعلن من اتباع النظام السابق والجهاز القضائي، وترغب أيضا في مقاطعة الانتخابات البرلمانية لأسباب من بينها أنها لن تستطيع الفوز بها على أية حال، باعتراف بعض رموز المعارضة أنفسهم. وتراهن قطاعات من المعارضة على حدوث مزيد من التدهور الاقتصادي والقلاقل الجديدة وتدخل الجيش.هذا الاستقطاب تسبب بصفة خاصة في عدم اتخاذ قرارات سياسية مهمة، ومثال ذلك المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي الذي تتجاوز قيمته 4.8 مليارات دولار أمريكى، والذي كان من الممكن أن يساعد مصر ولو بشكل مؤقت على الخروج من الوضع الاقتصادي المأساوي، وكانت اتفاقية القرض جاهزة للتوقيع عليها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2012.إلا أن الحكومة، تأخرت في إتمام إجراءات القرض، لأنها تخشى من شعبيتها المتدهورة على كل حال. كما تم تأخير الكثير من الإجراءات التي يُنظر إليها عموما على أنها إجراءات ضرورية كإلغاء دعم الطاقة، الذي تصل نسبته إلى نحو 20 بالمئة من ميزانية الحكومة المصرية، ويصب بصفة خاصة في مصلحة الأثرياء.كما أن احتياطيات النقد الأجنبي آخذة في التضاؤل، والعجز في الميزانية يزداد، واتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي تم تجميدها والمستثمرون محجمون عن الاستثمار في مصر.لا يتم توفير فرص عمل على أي حال. ولا غرابة في خروج الشباب في مظاهرات من جديد وحديثهم عن "الثورة المسروقة". وكمراقب، لا يمكن للمرء أن يقاوم الشعور بالشك بأن جميع الفاعلين السياسيين في مصر يفضلون التناحر بشأن "القضايا السياسية العليا" كالدستور أو قضايا الهوية عن الانشغال بالقضايا الأكثر تعقيدا مثل الإصلاحات الاقتصادية، والقوانين الاجتماعية الجديدة، أو شأن هام آخر وهو البدء في إصلاح قطاع الشرطة، بما له من تبعات على الاقتصاد والأمن العام.أوروبا لديها اهتمام حقيقي في دعم مصر من أجل وضعها على طريق التحول السياسي والاقتصادي. لذلك تعين على السياسيين الأوروبيين الإبقاء على قنوات الاتصال سواء مع الرئيس وحكومته أو مع المعارضة، وعلى توصيل رسائل واضحة للجانبين.وهي رسالة مفادها: يجب أن يفهم مرسي والإخوان المسلمون أن عليهم السعي من أجل توافق حقيقي إذا كانوا يريدون تنفيذ الإصلاحات الصعبة. ومن المهم أن نوضح لأصدقائنا في صفوف المعارضة المدنية أن جعل البلاد غير قابلة للحكم لا يسهم بالتأكيد في إرساء الديمقراطية.