الأمل في إجراء إصلاحات في إيران مبرر

ستشهد إيران في حزيران/يونيو القادم انتخابات رئاسة جديدة. طبقا للدستور، لا يحق للرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد المشاركة في الانتخابات لأنه قد تولى المنصب مرتين، فهل حان الوقت لانعطاف سياسي في البلد؟لازال الغموض يلف مستقبل إيران السياسي، فالقوى المحافظة التي تحكم الدولة الإسلامية حاليا، منقسمة.على نفسها ولا يكاد يمر أسبوع دون أن تشهد إيران نزاعات سياسية بين المجموعة التي يقودها الرئيس محمود أحمدي نجاد وبين مجموعة المحافظين المتشددين بزعامة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، فبينما يريد خامنئي احتكار السلطة، يرفض أحمدي نجاد ذلك بشدة، و في كل ذلك تتزايد فرص الإصلاحيين الإيرانيين. للوصول الى السلطة. تحت علم "الحركة الخضراء" التي قادت حركت الاحتجاج ضد نتائج انتخابات عام 2009 التي أسفرت عن فوز د أحمدي نجاد المزعوم تخوض القوى الإصلاحية صراعا  داخليا طرفاه رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي و رئيس الوزراء قبل إلغاء هذا المنصب رسميا في عام 1989 مير حسين موسوي.احدى نصيرات المرشح الاصلاحي المعارض مير حسين موسوي تصفر وهي تصور ما يجري. بموجب المعطيات الرسمية فقد اعيد انتخاب أحمدي نجاد رئيسا.  عام 2009 إلا أن إيرانيين كثيرين مقتنعون بأن المحافظين زوروا نتائج الانتخابات إلى حد كبير. وقد خرج إثر ذلك مئات آلوف الإيرانيين إلى الشارع هاتفين  "أين صوتي" ؟إلا أن الشرطة قمعت بالسلاح انتفاضة الشعب التي استمرت نصف عام، وفُرضت على قائدي المعارضة موسوي وكروبي الإقامة الجبرية ، فيما حُظر حزبا الإصلاح الأكبران ( جبهة المشاركة الإسلامية، ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية). حكم بالسجن عدد كبير من السياسيين المعارضين والناشطين والمدونين والصحفيين بعد محاكمات مستعجلة.  وفي الوقت نفسه تفاقم سوء الوضع الاقتصادي بشكل ملموس بسبب العقوبات الدولية المفروضة على الدولة الإيرانية وسوء الإدارة في البلاد . الصحفية المعارضة المعتقلة مهسا أمرابادي أكدت خلال إجازة قصيرة قضتها خارج سجن أيفين ، قائلة: "أصابني الحزن حين شاهدت البلد والناس، فرغم إني في السجن إلا أني أعيش مساحة حرية أوسع منهم ". على خلفية هذه الأسباب الاجتماعية، تخطط الحركة الإصلاحية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، في ظل برنامج انتخابي شعاره " حكومة الأمل والثقة والاستقرار". يعتبر سلف أحمدي نجاد محمد خاتمي الإصلاحي المفضل. وقد نشر مؤخرا 91 سياسيا وناشطا وقريبا من معارضين معتقلين رسالة مفتوحة دعوا فيها خاتمي إلى المشاركة في الانتخابات كمرشح بارز. ويبدو أن السياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده مقتنع بنجاح خاتمي وهو يعلن " توضح كافة استطلاعات الرأي أن خاتمي سيفوز بالانتخابات بشكل واضح".إلا أنه لا يريد جميع مؤيدي الإصلاحيين المشاركة في الانتخابات، إذ أن بعضهم يعتبرون أن مشاركة مؤيدي الإصلاحيين ستعطي "الدكتاتورية طابعا شرعيا"، إذ من المتوقع تزوير نتائج الانتخابات هذه المرة أيضا. ويقول أرديشير أمير أرجوماند المستشار السابق لموسوي: "لا يجوز المشاركة في انتخابات لا تُنشر نتائجها الحقيقية". ويضيف: "طالما لن يغير الزعيم الديني خامنئي سياسته وطالما سيعرقل إجراء انتخابات حرة، ستبقى كافة الانتخابات بلا معنى". المرشح الاوفر حظا خاتمي لم يتضح حتى الآن إذا كان المحافظون مستعدين للموافقة على ترشيح خاتمي وغيره من الإصلاحيين، إذ أنهم يرون في المعارضة "عدو النظام السائد حاليا"  ، والجهة التي ستتخذ القرار النهائي بهذا الشأن، هي مجلس صيانة الدستور الذي يراجع أعضاؤه صلاحية المرشحين لمنصب الرئيس. ويتألف المجلس من ستة رجال دين وستة رجال قانون يُعتبر معظمهم محافظين. ومن المحتمل أن يتدخل الزعيم الديني خامنئي أيضا في اتخاذ المجلس قراراته.  لا يعتقد الخبير في شؤون إيران سكوت لوكاس من جامعة برمنغهام البريطانية أن مجلس صيانة الدستور سيرفض جميع المرشحين الإصلاحيين، إذ أن النظام يحتاج إلى عدد منهم ليضفي على نفسه "نوعا من الطابع الشرعي"، كما قال لوكاس في حديث مع DW وأضاف "إلا أن النظام يريد بطبيعة الحال أن يفوز بالانتخابات المرشح الصحيح. ولا يجوز أن يكون إصلاحيا" حتى إذا  فاز إصلاحي بانتخابات الرئاسة، فإن هذا سيكون مفيدا بالنسبة للزعيم الديني خامنئي، فأبرز المرشحين الإصلاحيين المحتمل خاتمي يتمتع بشعبية كبيرة، ويبدو قادرا على إنعاش الدولة الإسلامية المتدهورة اقتصاديا وعلى دفع الغرب لخفض ضغوطه عليها، و في الماضي ، أوضح خاتمي أنه وعلى خلاف أحمدي نجاد يؤيد إجراء الحوار مع الغرب أكثر من مجابهته.