الأمم المتحدة تتهم القوات الإسرائيلية بتعذيب أطفال فلسطينيين

اتهمت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة القوات الاسرائيلية بإساءة معاملة أطفال فلسطينيين بما في ذلك عمليات تعذيب المحتجزين منهم واستخدام آخرين دروعا بشرية. وجاء في التقرير الذي أصدرته اللجنة الخميس أن "اللجنة تعبر عن قلقها العميق حيال المعلومات التي تتحدث عن اللجوء الى التعذيب وسوء معاملة الاطفال الفلسطينيين الموقوفين الذين يعتقلهم الجنود والشرطة". وأضاف التقرير أن الجنود دائما ما يعمدون إلى توقيف الاطفال خلال الليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ثم "تقييد أيديهم وعصب عيونهم" ونقلهم الى مكان غالبا ما لا يعرفه أهلهم. واكد التقرير أن الاطفال الذين يعيشون في الاراضي الفلسطينية المحتلة يتعرضون بصورة منهجية لأعمال عنف جسدية وجنسية ولفظية ويتحملون ايضا الاهانات والتهديدات والحرمان من الماء والطعام وشروط النظافة بعد اعتقالهم. وذكر التقرير أن هذه "الجرائم ترتكب لحظة الاعتقال وخلال نقل المعتقل واثناء الاستجواب لانتزاع الاعترافات" وقبل المحاكمة ايضا. وقالت اللجنة الأممية إنه خلال السنوات العشر الماضية ألقي القبض على ما يقدر بنحو سبعة آلاف طفل فلسطيني أعمارهم بين 12 و17 عاما -بل إن البعض لم تتجاوز اعمارهم تسع سنوات - وجرى اعتقالهم واستجوابهم. ووفقا للتقرير الذي اعتمد على شهادات لمصادر أمنية إسرائيلية وجماعات حقوقية، يمثل الكثير من هؤلاء أمام محاكم عسكرية وهم مقيدون بالأصفاد في حين أن اطفالا يحتجزون في الحبس الانفرادي وفي بعض الأحيان ربما لشهور. وأضافت الأمم المتحدة أن جنودا اسرائيليين كانوا يستخدمون أطفالا فلسطينيين في دخول بنايات يعتقد أن "بها خطر ما " قبلهم وللوقوف أمام العربات العسكرية لمنع إلقاء الحجارة. وانتقدت اللجنة التمييز الذي يعاني منه الشبان الفلسطينيون والشبان البدو والاثيوبيون بالمقارنة مع الإسرائيليين معتبرة أن إسرائيل ما زالت "لا تأخذ في الاعتبار حقوق الأطفال الفلسطينيين". كما أعربت لجنة حقوق الطفل عن أسفها لرفض السلطات الاسرائيلية التعاون على صعيد حقوق الاطفال الفلسطينيين. من جانبها، رفضت إسرائيل تقرير الأمم المتحدة وقالت إن ما جاء فيه " لا يستند إلى أي تحقيقات مباشرة على أرض الواقع". وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ردت على تقرير مماثل صدر في مارس / اذار الماضي عن إساءة معاملة القصر الفلسطينيين وتساءلت عما إذا كانت تحقيقات اللجنة الأمم المتحدة تشمل مجالات جديدة. وقال المتحدث باسم الخارجية ييغال بالمور "إذا كان هناك من يريد تضخيم انحيازه وهجومه السياسي على اسرائيل دون الاستناد إلى تقرير جديد أو العمل على الأرض بل مجرد إعادة إنتاج معلومات قديمة، فلا أهمية لذلك".