وزير الداخلية السوداني يؤكد عدم التهاون مع الاحتجاجات غير السلمية

توقع وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد أن تشهد الخرطوم احتجاجات جديدة، مؤكدًا أن وزارته لن تسمح بالتخريب، والنهب، والاعتداء على ممتلكات المواطنيين. وبيَّن الوزير، في حديث لبرنامج مؤتمر إذاعي، بثته الإذاعة السودانية الرسمية، ونقله التلفزيون الحكومي، الجمعة، أن "توجيهات واضحة صدرت إلى قوات الشرطة، بأن تحسم أي مظهر من مظاهر الفوضى، وألا  تتهاون مع من يعتدي على أرواح المواطنين، وممتلكاتهم"، مؤكدًا أن "هذا خط أحمر، لن تسمح وزارة الداخلية بتجاوزه"، ونفى "مشاركة أجانب في التظاهرات التي شهدتها الخرطوم"، مشيرًا إلى أن "ضحايا الاحتجاجات  بلغ عددهم حوالي 29 حالة، ستعرف طريقة وأسباب وفاتهم، وأن السلطات تسعى إلى تحقيق العدالة بشفافية". وكشف حامد عن "اعتقال السلطات لأكثر من 600 متورط في الاحتجاجات الأخيرة، اكتمل مع 90 منهم، وسيتم تقديمهم للمحاكمة الأسبوع المقبل"، وأضاف أن "ولاية الخرطوم كانت الأكثر تأثرًا، حيث أحرقت وأتلفت حوالي 38 من محطات الوقود، والعشرات من الحافلات، والمئات من المركبات العامة، كما تم الاعتداء على بعض المصارف، وأقسام الشرطة، ومؤسسات العدالة، والأسواق والمحال التجارية"، واصفًا حجم الأضرار بالكبير، وقال أن "شركات التأمين لا تقبل التعامل مع ظروف كهذه، الأمر الذي يتطلب تدخل مؤسسات الدعم الاجتماعي، لمساعدة المتأثرين وأصحاب المحال التجارية الصغيرة، التي نهبت في أطراف أسواق العاصمة الخرطوم ". وأوضح وزير الداخلية السوداني أن "التظاهرات بدأت في ولاية الجزيرة، وسط البلاد، ثم انتقلت إلى الخرطوم"، وعاد ليقول أن "عمليات التخريب، التي شهدتها الخرطوم، كان الهدف منها إحداث الذعر في نفوس الناس، وأنه لولا تدخل الشرطة، كان يمكن أن تحدث انفجارات ضخمة، بالنظر إلى وجود 220 محطة وقود"، لافتًا إلى أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي تم بعد التشاور مع التيارات السياسية الأخرى، لأن البرنامج الحكومي المعلن يشمل الجانب الأمني والسياسي والاجتماعي". وعن ما إذا كانت السلطات قد توقعت احتجاجات ترفض الإصلاح، قال حامد "توقعنا أن يحدث ذلك، لكن ليس بالصورة التي حدثت"، وأشاد بمواقف بعض التيارات السياسية، التي تفهمت الأمر، وانتقد بعضها الأخر، الذي استغل الظرف لتحقيق أهدافه، وأوضح أن "الشرطة تعاملت مع الأمر بما يستحق، بعد أن اتضح لها أن الهدف من المخطط إشاعة الفوضى"، ولم يستبعد ضلوع بعض الجهات، بما فيها "الجبهة الثورية"، التي تقاتل الحكومة، في تنفيذ هذا المخطط التخريبي، واصفًا تقديرات المعارضة لما جرى بأنها كانت متفاوتة، مشيدًا بالأحزاب التي سارعت بإعلان رفضها وإدانتها لمبدأ التخريب، ومؤكدًا عودة الهدوء والاستقرار الأمني في كل ولايات البلاد بصفة عامة، لاسيما ولاية الخرطوم، مضيفًا أن "الوزارة، والأجهزة الأمنية الأخرى، اتخذت من التدابير ما يمنع تكرار مثل هذه الأعمال مستقبلاً"، مشيدًا بوعي المواطنين وتفهمهم لما حدث، ووصفهم له بأنه عمل تخريبي، استهدف المرافق الخدمية، التي يحتاجها المواطن. واختتم الوزير السوداني حديثه بالإشارة إلى أن "الحياة عادت إلى طبيعتها في الخرطوم، وأن قوات الشرطة، المنتشرة بكثافة الأن، تعمل على بسط الأمن وتجاوز ماحدث، منتقدًا بعض القنوات الفضائية، التي تعمل على نشر معلومات غير حقيقية، بشأن ما حدث في بلاده، وطالب الإعلام بالقيام بدوره في ظروف كهذه.