اوكرانيا تنفي إستخدام قنابل عنقودية وتواصل الأستعداد للانتخابات

نفت القوات المسلحة الاوكرانية الثلاثاء اتهامات باستخدامها القنابل العنقودية المحظورة بشكل عشوائي في حربها المستمرة منذ ستة اشهر ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد التي تستعد للانتخابات الاحد المقبل.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت الاثنين تحقيقا مفصلا اجرته بشكل مشترك مع صحيفة نيويورك تايمز، يتضمن 12 حادثا قتل فيها ستة اشخاص، بينهم موظف اغاثة سويسري، داخل مدينة دونيتسك وفي محيطها مطلع الشهر الجاري.

واضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان هناك "انتشارا كبيرا" لهذه الاسلحة الخطيرة في منطقة واسعة.

ويؤكد التقرير ما قالته روسيا مرارا من ان الحكومة الاوكرانية الموالية للغرب تنتهك حقوق الانسان وتقتل مدنيين ابرياء عبر استخدام عشوائي للقوة.

وقال مارك هيزناي احد باحثي منظمة هيومن رايتس ووتش ان "استخدام سلاح حرمته دول عديدة، بهذه الكثافة في شرق اوكرانيا امر مثير للصدمة".

واوضح تقرير المنظمة ان الهجمات بالقنابل العنقودية ادت الى مقتل سويسري يعمل في اللجنة الدولية للصليب الاحمر في دونيتسك في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر.

وفي اتصال هاتفي اجرته وكالة فرانس برس، قالت وزارة الدفاع الاوكرانية ان هذه الاتهامات "لا اساس لها"، وقال متحدث باسمها  ان "الجنود الاوكرانيين لم يستخدموا هذا النوع من الذخائر".

من جهته، رفض المتحدث باسم الحملة العسكرية في شرق اوكرانيا فلاديسلاف سيليزنيوف ما قالت المنظمة غير الحكومية انه دليل على قصف العسكريين الاوكرانيين لمدنيين في مدن منطقة دونيتسك الصناعية التي كانت تضم مليون نسمة قبل الحرب.

وقال في اتصال هاتفي ان "هيومن رايتس ووتش تعرف انها اسلحة محظورة ونحن لا نستخدم اسلحة محظورة". وتابع "نحن لا تقصف كذلك المدنيين لاننا نعرض بذلك حياتهم للخطر لكن معارضينا يقصفون دائما هذه المناطق".

ودعت هيومن رايتس ووتش القوات المسلحة الاوكرانية الى "الالتزام فورا بعدم استخدام الذخائر العنقودية". كما دعت حكومة كييف الى "الزام باتفاقية حظر استخدام" هذه الاسلحة.

 وشهد مراسلون لوكالة فرانس برس في المنطقة الصناعية الواقعة شرق البلاد قصفا متكررا على مدن المنطقة ادت الى ارتفاع حصيلة ضحايا النزاع الى 3700 قتيل حسب تقديرات مسؤولين في لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان.

لكن يستحيل عادة القول ما اذا كان القصف يصدر عن المتمردين او القوات الحكومية.

وكانت منظمات غير حكومية غربية اتهمت الانفصاليين بارتكاب جرائم حرب منذ بداية النزاع وخصوصا بالوقوف وراء عمليات خطف وتعذيب.

واتهمت منظمة العفو الدولية الاثنين الجيش الاوكراني والمتمردين الموالين لروسيا بعمليات اعدام تعسفية.

من جهة اخرى، تواصل اوكرانيا الاستعدادات للانتخابات التشريعية التي ستجرى الاحد ورفض الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك المشاركة فيها معلنين تنظيم انتخاباتهم الخاصة التشريعية والرئاسية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

وطالب الاتحاد الاوروبي الاثنين بان تجري انتخابات الاحد المقبل في اوكرانيا "دون عقبات" و"في كل البلاد"، محذرا من انه لن يعترف بالانتخابات التي ينظمها الانفصاليون الموالون لروسيا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

وشدد الوزراء الاوروبيون ال28 بشان الانتخابات التشريعية في 26 تشرين الاول/اكتوبر على انه "يتعين ان يتمكن المسؤولون والناخبون الاوكرانيون من الاعداد للانتخابات دون عقبات، وان يتمكن كل المرشحين من القيام بحملتهم بحرية وامان في كل البلد".

وشدد الوزراء على "مسؤولية" روسيا و"دعوا الى سحب المجموعات المسلحة غير القانونية والتجهيزات العسكرية والمقاتلين والمرتزقة" الروس من شرق اوكرانيا.

ويدعو الاتحاد الاوروبي ايضا روسيا الى التعاون لكي تتمكن منظمة الامن والتعاون في اوروبا من نشر مراقبين على طول الحدود بين البلدين، والتي تخرج في الوقت الراهن عن سيطرة كييف.

ونفت موسكو باستمرار اي تورط لها في النزاع بين المتمردين الموالين لروسيا والجيش الاوكراني والذي يجتاح شرق البلاد منذ اكثر من ستة اشهر، بينما تتهمها كييف والغربيون بتزويد الانفصالين الموالين لها بالسلاح والمقاتلين وكذلك بتدخل جنودها النظاميين لمساعدتهم.

ومن المتوقع اجراء تقييم للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الاوروبي على روسيا لتورطها الى جانب الانفصاليين، بحلول 31 تشرين الاول/اكتوبر وفقا لتطورات الاوضاع ميدانيا.

واخيرا، اثار اتهام ناشطة روسية ب"التزوير" لنشرها لائحة باسماء جنود روس قتلوا على حد قولها في المعارك في شرق اوكرانيا، موجة احتجاجات في صفوف المدافعين عن حقوق الانسان في حين تنفي موسكو اي تورط في ذلك.

واعتقلت ليودميلا بوغاتنكوفا (73 عاما) في نهاية هذا الاسبوع في بودوينوفسك في منطقة ستافروبول واتهمت ب"التزوير على نطاق واسع".