الشورى الإيراني يقر قانونًا جديدًا لزيادة القدرات البالستية للبلاد

 اقر البرلمان الايراني المنتهية ولايته قانونا جديدا لزيادة القدرات البالستية للبلاد، وفق ما ذكرت الاحد وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

ويحدد نص القانون ان هناك تدابير يجب اتخاذها خصوصا لناحية "تطوير وزيادة القدرة البالستية" لايران و"تطوير القدرات القصيرة والمتوسطة ​​والبعيدة المدى المضادة للطائرات". 

وصوت على هذا النص البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون وتنتهي ولايته في 27 ايار/مايو.

وسمحت الانتخابات التشريعية الاخيرة التي اجريت الجولة الثانية منها الجمعة، باعادة توازن القوى بين المحافظين والاصلاحيين والمعتدلين الذين يؤيدون الرئيس حسن روحاني.

وسيحصل الاصلاحيون والمعتدلون على المجموعة الاكبر من النواب في مجلس الشورى الجديد.

وقال روحاني وكبار المسؤولين العسكريين الايرانيين انهم يعتزمون زيادة قدرة الصواريخ البالستية في اطار من الردع.

وياتي التصويت في وقت انتقدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا في اواخر اذار/ مارس التجارب الصاروخية البالستية الايرانية الاخيرة، معتبرين انها تتعارض مع قرارات الامم المتحدة، وداعين مجلس الامن الى النظر في هذا الانتهاك.

وقالت تلك الدول ان بعض انواع الصواريخ الايرانية قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما تنفيه السلطات السياسية والعسكرية في طهران بشكل قاطع.

ووصفت تلك الدول الاوروبية ومعها واشنطن، التجارب الصاروخية الايرانية بانها "استفزازية ومزعزعة للاستقرار"، معتبرين انها تتعارض مع القرار الدولي 2231 الصادر عام 2015.

وادرجت في هذا القرار بنود الاتفاق النووي الموقع في تموز/يوليو 2015. وايد القرار رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران، لكنه ابقى على الحظر المفروض على ايران الذي يمنعها من اطلاق صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

ونفذت ايران في بداية اذار/مارس عدة عمليات اطلاق الصواريخ موجهة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى (من 300 الى الفي كيلومتر) في مناطق مختلفة من الاراضي الايرانية، معظمها من قواعد تحت الارض.

واعلنت واشنطن في 17 كانون الثاني/يناير فرض عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية.