لجنة برلمانية بريطانية تنتقد المجالس المحلية بسبب اللاجئين السوريين

انتقدت لجنة برلمانية بريطانية اليوم الأربعاء رد فعل الحكومة ‏والمجالس المحلية تجاه أزمة اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن العديد من المجالس المحلية لم تستقبل أي لاجئين ‏سوريين، على الرغم من "الأزمة الضخمة" التي تعاني منها سوريا.‏
وأعلن رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون في شهر سبتمبر عام 2015 أن الحكومة ستوطن ‏‏20 ألف لاجئ سوري على مدى البرلمان الحالي حتى عام 2020، ولكن بحلول شهر مارس عام 2016، تم قبول 1602 شخص فقط في إطار هذا البرنامج.‏

وقال رئيس لجنة الشئون الداخلية البرلمانية، النائب العمالي كيث فاز، إن الوضع "مخيب ‏للآمال جدا"، ووصف جهود أوروبا لمعالجة أزمة اللاجئين "الهائلة" بأنه "مؤسفة "، وانتقد المجالس المحلية التي لم تقبل أي لاجئ سوري.‏
وأضاف "نشعر بخيبة أمل أن مساحات واسعة من البلاد ليس بها أي لاجئ سوري، ‏رغم أن البريطانيين يرحبون بهم.. يجب أن يحدث ذلك إذا كنا سنقبل 20 ألف لاجئ..في الوقت الحالي يبدو أن هذا الهدف لن يتم الوفاء به".‏

ويرتكز اللاجئون - الذين جاءوا للبلاد - في المناطق الحضرية مثل جلاسجو، وأدنبره، وليستر، ‏وبرمنجهام، بينما فشل وزراء الحكومة في تشجيع السلطات والمجالس المحلية على استقبال ‏اللاجئين، طبقا لتقرير اللجنة البرلمانية.‏

وفي تقرير واسع النطاق بشأن أزمة الهجرة، دعت اللجنة الحكومة إلى قبول 157 طفلا - غير ‏مصحوبين بذويهم ومتواجدين في كاليه - لديهم أفراد من أسرهم في المملكة المتحدة، مشيرة إلى ‏أن الأوضاع الإنسانية في مخيم كاليه الفرنسي للاجئين "فظيعة".‏
كما حذرت من أن القوة الحدودية لبريطانيا "منخفضة بشكل مثير للقلق" من حيث عدد الزوارق ‏التي تقوم بدوريات على الساحل
، واتهمت اللجنة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء "بالفشل في توقع حجم تدفق المهاجرين"، وطالبت بالحفاظ على "اتفاق توكيه"، والذي يسمح بأن تقوم بريطانيا بإجراء المراقبة ‏الحدودية في كاليه، لوقف المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أراضيها.‏