تايوان تمول أنظمة رادار لمراقبة السواحل الصومالية

تعاقدت حكومة تايوان مع شركة "أوشن بيوند بيراسي" ####OBP،#### الأميركية المتخصصة في تقديم حلول تقنية لتأمين البحار والشواطئ، لشراء أنظمة رادار ومراقبة للشواطئ لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تأسيس أول شبكة مراقبة رادارية للسواحل الصومالية لتأمين مياه المحيط الهندي المقابلة لشواطئ القرن الأفريقي الذي اعتصرته الحروب والصراعات.

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد الأوروبي وشركة "أو بي بي" وممثل تايوان لدى الاتحاد الأوروبي، تونج كيويو، ستتولى حكومة تايبييه تمويل تأسيس "مبادرة الاتصالات البحرية الصومالية" ####MCI#### ، بقيمة 166 ألف دولار.

وتستخدم شبكة مبادرة "إم سي آي" لمراقبة حركة الناقلات والسفن وتنسيق إجراءات تأمين عمليات حرس الشواطئ المحليين والقوات البحرية الدولية التي تعمل تحت قيادة الاتحاد الأوروبي المنخرطة في عمليات مكافحة القرصنة في مياه المحيط الهندي المحاذية لسواحل الصومال.

وتتألف شبكة المراقبة الرادارية من خمسة أنظمة اتصالات ومراكز تأمين في خمس مدن ساحلية صومالية بربيرا، وبوساسو، وهوبيو، وكيسمايو، ومقديشيو. ويشير المسؤول التايواني إلى أن مبادرة التأمين البحري المشتركة ستساعد على ضمان أمن طرق ملاحة السفن المحلية والعمل على تحسين أنظمة إدارة الموانيء في الصومال. 

وقال وممثل تايوان لدى الاتحاد الأوروبي، تونج كيويو، إن الشبكة "ستعمل على إبراز دور الحكومة التايوانية وتعهداتها بأن تصبح لاعبا رئيسيا في حفظ السلام وتقديم المساعدات الإنسانية في المجتمع الدولي، وستتعاون المراكز مع القوات البحرية الدولية والسلطات المحلية لزيادة أمن حركة الملاحة البحرية في المنطقة".

ومن جانبه، أعرب ممثل شركة "أو بي بي"، جيمس بورنيل-نوجينت، عن سعادة منظمته بالشراكة مع الاتحاد الأوبوي وتايوان في تحسين أوضاع الأمن البحري على طول السواحل الصومالية، قائلاً "سعداء كثيراً بالشراكة مع تايوان في ذلك المشروع المهم الذي يستهدف زيادة قدرات الصومال على السيطرة على مجالها البحري وتقليص مخاطر حدوث ارتباكات وسوء تفاهم بين الشركاء المحليين والدوليين المشاركين في التأمين البحري".

تستخدم المنحة التايوانية لتوفير أجهزة الاتصالات والأمن والقدرات المساعدة اللازمة لإقامة مراكز الأمن البحري، التي ستقوم بالتنسيق الإقليمي لعمليات تأمين الملاحة البحرية، كما ستعزز من جهود الاتحاد الأوروبي على تدريب وتجهيز وتشغيل خدمات حرس السواحل الصومالية التي ستتولى مهامها أثناء انتشار القوات البحرية الأجنبية لمحاربة القراصنة وعصابات خطف السفن في المحيط الهندي. 

كان الاتحاد الأوروبي قد قدم في يوليو الماضي ست سيارات دفع رباعي كحاملات جنود، وأجهزة حاسب آلي، ومعدات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية إلى قوات حرس الحدود لتحسين قدراتهم ومستويات تواصلهم لمراقبة الشواطئ.

وتأتي المنحة بعد تدريب أكثر من 100 من عناصر وضباط حرس الشواطئ الصومالية الذين أتموا على مدار شهر دورة تدريبية أساسية للتحقق البحري تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

كان خبراء أمن قد صرحوا في أوقات سابقة بأن الجهود المبذولة لتشكيل حرس حدود بحرية موثوق فيه داخل الصومال يتأثر بصورة سلبية بالنقص في العناصر البشرية المدربة وضعف الإمكانات والتجهيزات وعدم تقديم رواتب للجنود الذين يصابون بالإحباط مما قد يدفعهم إلى الانضمام إلى عصابات القرصنة.