الاتحاد الاوروبي يلتفت مجددًا إلى افريقيا لوقف تدفق المهاجرين

 تكشف المفوضية الاوروبية الثلاثاء خطة جديدة لمواجهة تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط وخصوصا القادمين من افريقيا التي جاء منها معظم الذين قاموا برحلة العبور الخطرة الى سواحل الاتحاد الاوروبي في الاسابيع الاخيرة.

وسيقدم نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس ووزيرة خارجية الاتحاد فيديركا موغيريني المشروع الى النواب الاوروبيين الذين يعقدون جلسة عامة في ستراسبورغ.

ولم تعرف تفاصيل الخطة حتى الان. لكن وثيقة للبرلمان الاوروبي تفيد انها "تقضي باستخدام اموال اوروبية لتشجيع الاستثمار الخاص في الدول التي يأتي منها المهاجرون، وخصوصا في افريقيا".

ومن اجل تسهيل اعادة المهاجرين الذين لا يمكنهم الحصول على اللجوء الى بلدانهم تريد المفوضية ايضا "تسريع المفاوضات حول اتفاقات لاعادة القبول في دول اساسية" افريقية وكذلك آسيوية مثل باكستان وافغانستان.

وحتى لا تظهر اوروبا بمظهر القلعة التي لا يهمها الا حماية اسوارها، تشتمل الخطة ايضا على توضيح لمسالك الهجرة القانونية خصوصا للمرشحين من ذوي الكفاءات العالية وذلك عبر نظام اطلق عليه "كارت بلو" (البطاقة الزرقاء).

ويفترض ان تمهد مقترحات السلطة التنفيذية الاوروبية الارضية قبل قمة الدول الاعضاء في الاتحاد المقررة في نهاية حزيران/يونيو في بروكسل والتي ينتظر ان تتخذ قرارات جديدة في مواجهة ازمة الهجرة.

وهي تستهدف "الاسباب العميقة" للهجرة بمحاولة منح الافارقة آفاقا للمستقبل في بلدانهم عبر تمويل مشاريع عملية وعبر دفع الدول الاصلية الى المشاركة في السيطرة على تدفق المهاجرين الى اوروبا التي زعزعت موجة الهجرة استقرارها.

ومثل ذلك طموح قمة فاليتا لقادة القارتين التي عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في مالطا. وقد عرض الاتحاد الاوروبي حينذاك 1,8 مليار يورو يفترض ان تدفعها الدول الاعضاء.

- ايطاليا في الخط الاول -

لكن النتائج لم تظهر بعد. ومنذ توقف تدفق اللاجئين من تركيا بفضل الاتفاق الهش بين الاتحاد الاوروبي وانقرة الذي ابرم في آذار/مارس 2016، اصبحت الطريق البحرية من افريقيا من جديد البوابة الرئيسية لدخول اوروبا.

وسجل منعطف في نيسان/ابريل الماضي حيث ولاول مرة منذ حزيران/يونيو 2015 وصل عدد اكبر من المهاجرين بحرا الى ايطاليا منه الى اليونان.

وبعكس المهاجرين الذين يعبرون تركيا ومعظمهم من السوريين الفارين من الحرب، فان ال 47 الف مهاجر الذين وصلوا الى ايطاليا منذ كانون الثاني/يناير معظمهم من الساعين لتحسن اوضاعهم من المهاجرين الاقتصاديين، ما يعني انه يمكن طردهم.

لكن اقل من 40 بالمئة من الاشخاص الذين يتلقون انذارات قضائية بالعودة الى بلدانهم يمتثلون، بحسب ارقام تعود الى 2014.

ويحدث ذلك جزئيا بسبب قلة التعاون وضعف الامكانيات لدى الدول التي يتحدر منها هؤلاء المهاجرون لاستعادة مواطنيهم.

وفي الخط الاول هناك روما احدى العواصم التي اسهمت في المشروع الجديد الذي ستكشفه المفوضية، وفق عدة مصادر اوروبية مشيرة الى خطة عرضها مؤخرا رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رينزي بعنوان "الضغط على الهجرة". 

وكان ماريو جيرو وزير الدولة الايطالي المكلف الشؤون الافريقية اوضح في منتصف ايار/مايو انه يتعين وضع "معاهدة كبرى اوروبية افريقية في مقابل استثمارات كبيرة ويتعين ان تكون هذه الاستثمارات فعلا كبيرة، لان ال 1,8 مليار يورو (التي وعدت بها) قمة فاليتا ، مبلغ قليل جدا".

وبحسب جيرو فان رينزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل بحثا معا استثمارات هيكلية بقيمة عشرة مليارات يورو في الدول الافريقية التي ياتي منها معظم المهاجرين.

وشهد الاسبوع الاخير من ايار/مايو انقاذ اكثر من 13 الف مهاجر في قنال صقلية. 

لكن لم يحالف الحظ الجميع حيث قضى نحو 2500 مهاجر في البحر المتوسط اكثر من الفين منهم في المنطقة الوسطى منه،بحسب منظمة الهجرة الدولية.