أوروبا تسعى لاتفاقات طيران مع الخليج وتركيا والآسيان

منحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية كي تسعى لإبرام اتفاقات في مجال النقل الجوي مع الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا ودول بجنوب شرق آسيا في محاولة لدعم ناقلاته الجوية.

يسهم قطاع الطيران بواقع 110 مليارات يورو (123 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. وتضرر القطاع جراء التوسع السريع لشركات الطيران الخليجية مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية إلى جانب تحول حركة الملاحة الجوية إلى آسيا.

كانت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي طلبت من حكومات الدول الأعضاء في ديسمبر كانون الأول تفويضها بالبدء في محادثات بخصوص إبرام اتفاقات نقل جوي مع دول من بينها الصين وتركيا والإمارات والكويت وقطر.

وتأمل المفوضية أن تعطي هذه الاتفاقات شركات الطيران الأوروبية فرصة أكبر في دخول أسواق الطيران السريعة النمو في العالم وخصوصا دول الخليج وتركيا وأن تدر مزايا اقتصادية بمليارات اليورو.

وقالت فيوليتا بولك مفوضة شؤون النقل بالاتحاد الأوروبي "عند إبرام هذه الاتفاقات فستوفر فرصا تجارية جديدة لقطاع الطيران بأكمله ومسارات جديدة وأسعار تذاكر أفضل للمسافرين في حين تكفل مناخا متكافئا لشركاتنا."

وتتهم بعض شركات الطيران - لاسيما لوفتهانزا واير فرانس كيه.ال.ام وعدد من الناقلات الأمريكية الكبرى - شركات الطيران الخليجية بتلقي دعم حكومي غير عادل لكن الناقلات الخليجية تنفي هذه المزاعم.

وسيكون بوسع المفوضية الأوروبية خلال المحادثات السعي لتبني بنود تضمن المنافسة العادلة والشفافية المالية وهو مطلب رئيسي لدول من بينها فرنسا وألمانيا.

ويستمر التفويض الخاص بتركيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لمدة أربع سنوات بينما يستمر التفويض الخاص بقطر والإمارات لثلاث سنوات. ودول آسيان هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار وتايلاند والفلبين وسنغافورة وفيتنام.