اريتريا تتهم اثيوبيا بشن هجوم على الحدود

 اتهمت اريتريا الاثنين اثيوبيا بمهاجمة الحدود بين البلدين لكن مسؤولين في اديس ابابا قالوا انه لا علم لهم باي معارك في المنطقة العسكرية.

وقالت وزارة الاعلام الاريترية في بيان ان اثيوبيا قامت الاحد "بشن هجوم على اريتريا على جبهة تسورونا المركزية". وقال الناطق باسم الحكومة الاثيوبية غيتاشيف ريدا "لا علم لنا بمواجهات هناك".

وكانت اريتريا استقلت عن اثيوبيا في 1991 لكن البلدين تواجها من جديد في حرب حدودية من 1998 الى 2000. وقد بقيا في حالة عداء وترصد قوات كل منهما الطرف الآخر على طول الحدود المحصنة.

وقالت اريتريا ان "هدف ودوافع هذا الهجوم ليست واضحة"، موضحة انها "ستصدر بيانات اضافية حول تطورات الوضع".

وتتبادل اثيوبيا واريتريا باستمرار الاتهامات بشن هجمات وبدعم المتمردين في كل منهما. وفي شباط/فبراير اتهمت اثيوبيا اريتريا بالوقوف وراء احتجاجات ضد الحكومة في منطقة اوروميا العام الماضي ادت الى قمع عنيف من قبل حكومة اديس ابابا.

وما زال البلدان على خلاف ايضا بشأن بلدة بادمي التي اقرت الامم المتحدة الحاقها باريتريا لكنها لا تزال تحت سيطرة اثيوبيا. 

وتعذر الحصول على تأكيد من مصدر مستقل لهذا الهجوم، لكن مواقع الكترونية للمعارضة الاريترية تحدثت عن معارك على طول الحدود. وقالت هذه المواقع انه ليست هناك اي معلومات تسمح بمعرفة ما اذا كان ضحايا سقطوا في هذا القتال.

وكتب موقع "اواتي.كوم" ان "الهجوم وقع بعيد منتصف الليل ويبدو ان الجانبين استدعيا تعزيزات"، مشيرا الى ان اريتريا نادرا ما تتهم جارتها الاثيوبية بشن هجوم.

اما موقع اسمارينو فقد نشر بيانا لناشطين في المعارضة يدعو الى ضبط النفس. وقال البيان ان "احتمال اندلاع حرب جديدة امر لا يمكن تصوره".

ويحاول آلاف الاريتريين كل شهر الهرب من بلدهم خصوصا بسبب التجنيد الاجباري الذي يخضعهم لخدمة عسكرية لفترة غير محددة، كما تقول الامم المتحدة.

وكان تقرير نشرته الامم المتحدة الاربعاء اتهم حكومة اريتريا بارتكاب جرائم ضد الانسانية منذ استقلالها قبل نحو ربع قرن حيث انها "استعبدت" نحو 400 الف شخص ويجب محاكمتها دوليا. 

وقالت لجنة الامم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ان حكومة الرئيس اسياس افورقي التي تتولى السلطة منذ 1991، متهمة بالعبودية المنهجية والتجنيد الاجباري وغير ذلك من الانتهاكات.