لجنة برلمانية بريطانية تطالب بالمزيد في الحرب الاقتصادية على "داعش"

طالبت لجنة الشئون الخارجية البرلمانية البريطانية، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالقيام بالمزيد نحو الحرب الاقتصادية والتضييق المالي على تنظيم (داعش) الإرهابي.‏. لافتة إلى أن التنظيم ‏يواجه صعوبات كبيرة للحصول على تمويل.

وذكرت اللجنة - في تقريرها حول دور المملكة المتحدة في الحرب الاقتصادية ضد (داعش) - أن التنظيم الذي يعتبر أكثر التنظيمات الإرهابية ثراء، قد يكون ‏قد حصل على أموال أكثر من أي تنظيم آخر، إلا أنه عانى أيضا من تكاليف غير مسبوقة.‏

ويتناول التقرير الطرق والأساليب المعروفة التي يتبعها (داعش) لزيادة الإيرادات بما في ذلك ‏إنتاج النفط، والضرائب، ومرافق التخزين النقدية والتبرعات والوصول إلى الأنظمة المالية ‏المحلية والدولية، وهي الطرق والأساليب التي عملت المملكة المتحدة مع الائتلاف الدولي لمنعها كجزء من الحرب ‏الاقتصادية على التنظيم، بما في ذلك استخدام الضربات الجوية لتدمير منشآت تخزين كميات ‏كبيرة من النقد، والبنية التحتية للبترول.‏

وأكدت اللجنة أن المملكة المتحدة لديها القدرة على قيادة الجهود الدولية لعزل داعش ماليا.. مشددة على ضرورة بذل المزيد من الجهد ‏لضمان عمل الخبراء في القطاعين العام والخاص معا على نحو فعال.‏
وقال رئيس اللجنة جون بارون إن تمويل تنظيم داعش تضرر من خلال جهود الائتلاف، ولكن ‏يجب القيام بالمزيد.. مؤكدا أن مساهمة المملكة المتحدة تبدو أضعف مقارنة بإمكانياتها.
وأضاف بارون أن (داعش) يزدهر في الدول التي أنهكتها الحرب.. مؤكدا أهمية أن تظهر الحكومة العراقية ‏أنه لا يمكن لهذا التنظيم الإرهابي أن يدر دخلا من داخل الأنظمة المالية العراقية، ‏التي يجب أن تكون شفافة للجميع.