عملية عسكرية للجيش التركي ضد حزب "العمال الكردستاني"

أعلنت رئاسة الأركان التركية، مقتل 15 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني، خلال عملية عسكرية في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، أمس، إضافة إلى مقتل 6 جنود في اشتباك بولاية هكاري، ومقتل طيارين اثنين نتيجة سقوط مروحية عسكرية خلال توجهها إلى منطقة الاشتباكات.

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان، «إن اشتباكات اندلعت ليلة أمس، مع عناصر من منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، ضمن العملية الأمنية المستمرة في شرناق، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 15 من عناصر المنظمة الإرهابية، حتى الساعة السابعة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي»، وأوضح البيان أن العملية الأمنية لا تزال مستمرة في شرناق.

وقال بيان آخر لرئاسة الأركان في وقت مبكر من صباح الجمعة: «إن اشتباكاً اندلع مع إرهابيين قرب قاعدة تشيغلي العسكرية، بمنطقة تشوقورجه جنوبي هكاري، ما أدى لمقتل 6 جنود، وجرح 8 آخرين».
وأضاف البيان أن طيارين قتلا، إثر سقوط مروحيتهما العسكرية من طراز «كوبرا»، التي كانت توجهت للمنطقة للتعامل مع المسلحين، مشيراً أن سقوط المروحية قد يكون ناجماً عن عطل فني.

وأفاد البيان، «أن طائرة إف 16، ومروحيات هجومية، وطائرة من دون طيار، وقوات إضافية، انتقلت إلى المنطقة»، لافتاً إلى أن 6 من مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني، قتلوا خلال تلك العملية.

وفي بلدة «سيعرت» جنوب شرقي تركيا، قُتل مسلحان اثنان من حزب العمال الكردستاني، وأصيب شرطي تركي، في اشتباك مع ركاب سيارتين مشبوهتين، وضبط 200 كيلو جرام من المتفجرات في إحداهما.

ووفقاً لمعلومات ذكرتها وكالة الأناضول، فإن رجال الشرطة طلبوا من السيارتين التوقف ضمن إجراء روتيني كانوا يقومون به في المنطقة، إلا أن السيارتين لم تتوقفا، ما دفع بعناصر الشرطة لملاحقتهما.

وتمكن رجال الشرطة من إيقاف السيارتين، بعد فترة من مطاردتهما، ومن ثم فتح ركاب السيارتين النار على الشرطة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك أسفر عن مقتل اثنين من ركاب السيارتين، وهروب اثنين آخرين، وجرح أحد عناصر الشرطة، وتم العثور على 200 كيلوغرام من المتفجرات المصنوعة يدوياً.
وفي السياق ذاته، قتل 4 أشخاص، وأصيب 22 آخرين، جراء انفجار وقع في منطقة صاري قامش قرب مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، حسبما أفادت وزارة الداخلية.

وقالت مصادر: «إن الانفجار وقع بينما كان مسلحون أكراد من حزب العمال الكردستاني يقومون بتحميل متفجرات في سيارة مسروقة، وأظهرت صورة التقطتها طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة، ما بدا أنها حفرة واسعة في حقل أحدثها الانفجار».

وقالت قناة «سي إن إن تورك» التلفزيونية: «إن الكهرباء قطعت في المنطقة القريبة من الانفجار، وإن منازل قريبة من موقع الانفجار لحقت بها أضرار»، وذكرت مصادر أمنية أن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

وعقب الانفجار، أقامت قوات أمنية نقاط تفتيش، وقامت بتفتيش السيارات الداخلة والمغادرة للقرية.

إلى ذلك، ألقت فرق مكافحة الإرهاب التركية، القبض على 8 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، على خلفية تفجير سيارة مفخخة بالقرب من ثكنة عسكرية بمدينة إسطنبول أمس الأول.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، نقلاً عن مصادر أمنية، أن فرق مكافحة الإرهاب، والفرق التابعة لفرع مديرية الاستخبارات، نفذت عمليات مداهمة شملت 70 مكاناً، أوقفت خلالها 8 مشتبه فيهم.

وأوضحت المصادر، أن بين الموقوفين، شخص يعتقد أنه ركن السيارة المفخخة في موقع الحادث، وفجرها عن بعد، فيما تستمر عمليات التحقيق مع المشتبهين.

وكان والي إسطنبول واصب شاهين، أعلن عن إصابة 8 أشخاص، بينهم 5 جنود، إثر تفجير سيارة مفخخة بالقرب من ثكنة عسكرية بمدينة إسطنبول.

في سياق مختلف، نفت مصادر عسكرية، الأنباء حول استخدام القوات التركية طائرات حربية في عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني، في قضاء نصيبين بولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية: «إن الادعاءات التي تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول استخدام الطائرات الحربية خلال العمليات في القضاء، لا تعكس الواقع إطلاقاً».

وأكدت المصادر نفسها أن العمليات المشتركة بين قوات الأمن والجيش ضد المسلحين الأكراد في نصيبين لا تزال متواصلة.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف أمس، أن تركيا يجب أن تقدم المسؤولين المتورطين، في تعذيب سجناء وقتل مدنيين أثناء الحملات التي شنتها الحكومة لمكافحة الإرهاب في المناطق الكردية.

وقالت لجنة الخبراء الأممية عقب استعراضها لمدى التزام تركيا بمعاهدة الأمم المتحدة التي تحظر التعذيب: «إن اللجنة قلقة بشدة حيال تقارير عديدة ذات صدقية حول تورط مسؤولي إنفاذ القانون في تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم». ونبهت اللجنة الحكومة في أنقرة إلى أنه بموجب المعاهدة الملزمة «لا توجد أي ظروف استثنائية» تبرر التعذيب، حتى وإن كان ذلك يشمل عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني، وطالبت اللجنة الأممية تركيا بالتحقيق سريعاً في عمليات القتل.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد دعت أمس الأول، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين لزيارة المنطقة، بعدما طالب بإجراء الأمم المتحدة لتحقيق في أعمال قتل المدنيين التي ترددت تقارير بشأنها.

وقال المتحدث باسم زيد بن رعد الحسين أمس: «إنه (زيد) مهتم بإرسال بعثة تقصي حقائق جادة وليس في إطار ممارسة العلاقات العامة»، وأضاف: «إن المفوض السامي لا يدرس الذهاب بنفسه بشكل خاص».