الحكم على شرطيين بالسجن بتهمة قتل متظاهر في السجن

اعلن مصدر قضائي ان المحكمة الجنائية البحرينية حكمت الثلاثاء على شرطيين اثنين بتهمة قتل متظاهر في السجن عشر سنوات وبرأت ثلاثة اخرين من هذه التهمة. وبرأت المحكمة ايضا الشرطيين الخمسة من تهمة قتل متظاهر آخر في السجن. واوضح المصدر ان "المحكمة دانت شرطيين بواقعة قتل المتظاهر (الشيعي) علي صقر تحت التعذيب في السجن، فيما برأت جميع المتهمين الخمسة من قضية قتل المتظاهر زكريا العشيري، وذلك اثناء وجودهما في السجن ابان احتجاجات العام 2011". وحكم على الشرطيين المدانين بالسجن عشر سنوات. وكانت النيابة العامة البحرينية وجهت الى المتهمين اللذين دينا بتهمة "الاعتداء على سلامة جسمي المجني عليهما الموقوفين علي صقر وزكريا العشيري (...) عبر ضربهما بواسطة انبوب بلاستيكي في مناطق متفرقة من جسدهما بدون ان يقصدا قتلهما، فاحدثا بهما الاصابات الموصوفة بتقرير الطبيب، والتي افضت الى موتهما". وذكرت النيابة ان المتهمين الآخرين "أهملوا كونهم رجال شرطة الابلاغ عن جريمة اتصلت بعملهم، وهي الاعتداء على المجني عليهما علي صقر، وزكريا العشيري من قبل المتهمين". وانتقدت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة في بيان حكم المحكمة، مؤكدة ان "الكاميرات كشفت بشاعة قتل" زكريا العشيري. وشددت الوفاق على ان "هذه الأحكام لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال وتمثل استخفافا بحرمة الدم البحريني"، معتبرة ان "منهجية القتل وإزهاق الأرواح التي يتبعها النظام مع المعارضين هي منهجية محمية ومرعية من قبل النظام". من جهة اخرى، نقلت وكالة الانباء البحرينية الرسمية الثلاثاء انه تمت احالة ستة اشخاص امام النيابة العامة "لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي للاساءة والتشهير بالذات الملكية"، من دون مزيد من التفاصيل. وتشهد البحرين حركة احتجاجات تقودها الاغلبية الشيعية منذ شباط/فبراير 2011 ضد حكم اسرة ال خليفة التي تحكم المملكة الخليجية منذ 250 عاما. وتطالب المعارضة باصلاحات ديموقراطية غير ان بعض المتظاهرين في القرى يرفعون شعارات تصل الى حد المطالبة ب"اسقاط النظام". ويقول الاتحاد الدولي ان ثمانين شخصا على الاقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في البحرين.