زيمبابوي: عنف وتوتر في يوم الاستفتاء على الدستور

دعا الحزبان الرئيسيان في زيمبابوي، زانو بي اف، و حركة التغيير الديمقراطي "أم دي سي" أنصارهما إلى التصويت لصالح الدستور الجديد، الذي يفتح الطريق نحو انتخابات جديدة بنهاية هذا العام.ويتوقع أن يؤدي التصويت في الاستفتاء إلى فض ائتلاف هش وقع بين الحزبين الغريمين عقب انتخابات متنازع عليها في عام 2008.وشاب الحملة الانتخابية اعتداء استهدف مسؤولا في حزب أم دي سي بالعاصمة هراري.فبينما كان ستين فوروازا، مرشح أم دي سي للانتخابات النيابية، في منطقة امباري بضواحي هراراي، يهم بتعليق صور دعائية لحزبه، يوم الجمعة، هاجمه شباب وانهالوا عليه ضربا.وكان مراسل بي بي سي، أندرو هاردينغ، شاهدا على الحادثة، في أحد معاقل حزب أم دي سي. وقام الشباب أيضا بالاعتداء على مراسل بي بي سي وطاقمه التلفزيوني.وعلى الرغم من أن الإصابات لم تكن خطيرة، إلا أنها تنذر بأجواء العنف التي تخيم على عملية الاستفتاء في زيمبابوي.وفي شهر فبراير/شباط قتل أحد أبناء ناشط في حزب أم دي سي، عمره 12 عاما، في حريق يعتقد أنه إجرامي، في منطقة هيدلاندز الزراعية.ففي امباري، التي شهدت أحداث العنف، كان أكثر من مئة شخص في طابور أمام مركز الاقتراع عند فتحه.وينص الدستور الجديد على تقليص فترة الرئاسة إلى سنتين.وستجرى الانتخابات الرئاسية في شهر يوليو/تموز الجاري، ويعتقد أن يتنافس فيها مرة أخرى، الرئيس المنتهية ولايته، روبرت موغابي، الذي يدعمه حزب زانو، والوزير الأول، مورغان تسفانغيراي، زعيم حزب أم دي سي.ووصل موغابي، وعمره 89 عاما، إلى السلطة في عام 1980.وقال المتحدث باسم حزب زانو، روغاري غومبو، إن الرئيس يريد من الناخبين أن يصوتوا في سلم.ويرى محللون أن وثيقة الدستور توافقية بين الحزبين الغريمين.فقد ركز حزب أم دي سي، في الحملة الانتخابية، على المواد التي تضمن الحماية من كل أشكال العنف، والانتخابات الحرة والنزيهة.ووصف وزير المالية عن حزب أم دي سي، تنداي بيتي، وثيقة الدستور الجديد بأنها "ميلاد" زيمبابوي جديد، لأنها تنص على حقوق الشعب وتنقل إليه بعض السلطة وتضع نظام رقابة على من في السلطة.أما حزب زانو فقد أشار إلى تثبيت برنامج الإصلاح الزراعي، الذي نزع ملكية نحو 4500 مزرعة من مزارعين أغلبهم بيض، إلى جانب إجراءات أخرى منحت قوة اقتصادية أكثر للسود في زمبابوي.ومنعت السلطات المراقبين الغربيين والأمريكيين من حضور عملية الاستفتاء، ولكنها سمحت بدخول نحو مئتين من المراقبين الأجانب غيرهم.ونشرت "شبكة دعم الانتخابات في زمبابوي"، التي تضم 31 منظمة غير حكومية، وأغارت الشرطة على مقراتها في شهر فبراير/شباط، ما يقارب 600 مراقب لها عبر البلاد.