"هيومن رايتس ووتش" تتهم ميانمار بتنفيذ "تطهير عرقي"

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإثنين السلطات في ميانمار(بورما سابقا) وعناصر من عدّة طوائف بولاية أراكان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار حملة "تطهير عرقي" بحق الروهينغيا المسلمين في الولاية، منذ حزيران/يونيو 2012. ونشرت المنظمة تقريراً بعنوان "ليس بوسعكم إلاّ رفع الشكوى لله: جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي ضد الروهينغيا المسلمين في ولاية أراكان"، وصفت فيه ما قالت إنه دور الحكومة والسلطات المحلية في التهجير القسري لأكثر من 125 ألف شخص من الروهينغيا وغير ذلك من الطوائف المسلمة، والأزمة الإنسانية القائمة. وقالت إن مسؤولين محليين وقيادات مجتمعية ورهبان بوذيين نظّموا وشجعوا أبناء طائفة الأراكان بدعم من أجهزة الأمن، على شن هجمات منسقة ضد الأحياء والقرى المسلمة في تشرين الأول/أكتوبر 2012 من أجل إرهاب السكان وتهجيرهم قسراً. وقال فيل روبرتسن، نائب مدير قسم آسيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "الحكومة البورمية تورطت في حملة تطهير عرقي ضد الروهينغيا، هي مستمرة حتى اليوم، من خلال منع المساعدات وفرض القيود على التنقلات"، مطالباً الحكومة بأن "توقف فوراً هذه الانتهاكات وأن تحاسب الجناة، وإلاّ فسوف تُحمّل مسؤولية المزيد من أعمال العنف ضد الأقليات العرقية والدينية في بورما". واتهمت المنظمة السلطات بتدمير مساجد وشن حملات اعتقال جماعي "عنيفة" ومنع المساعدات عن المسلمين النازحين، وبعدم تحريك ساكن والوقوف متفرجة في 23 أكتوبر/تشرين الأول حين هاجمت مجموعات مسلحة من الأراكان تجمعات سكنية لمسلمين في تسع بلدات، وأحرقوا قرى وقتلوا سكاناً. وكذلك اتهمت جميع أجهزة الأمن في ولاية أراكان ب"التواطؤ في الإخفاق في منع الأعمال الوحشية أو المشاركة في ارتكابها، بما في ذلك الشرطة المحلية، وشرطة مكافحة الشغب وقوة حراسة الحدود وقوات الجيش والبحرية". وذكرت في التقرير حادثة قال فيها جندي لرجل مسلم راح يتوسل منه الحماية فيما كانت قريته تحترق "الشيء الوحيد الذي يمكنكم فعله هو رفع شكواكم لله، بأن ينقذ حياتكم". وقال روبرتسن إنه "في أكتوبر/تشرين الأول، دأبت قوات الأمن على فعل أمر من اثنين: إما غض الطرف عن عصابات الأراكان التي هاجمت المستوطنين المسلمين، أو الانضمام إلى إراقة الدماء والإحراق"، مضيفاً "بعد ستة أشهر، ما زالت الحكومة تلقي باللوم في القتل والدمار على "العنف المجتمعي" بينما في الواقع كانت الحكومة تعرف حقيقة ما حدث وكان بإمكانها أن تمنعه". وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن لديها أدلة على أربعة مواقع لمقابر جماعية في ولاية أراكان، ثلاث جماعية تعود إلى ما بعد أحداث العنف مباشرة في يونيو/حزيران وموقع واحد من أحداث عنف أكتوبر/تشرين الأول، متهمة قوات الأمن بأنها "دأبت على إعاقة المحاسبة والعدالة إذ حفرت المقابر الجماعية من أجل طمس الأدلة على ما وقع من جرائم". وذكّرت أنه بموجب القانون الدولي فإن الجرائم ضد الإنسانية هي تلك التي تُرتكب ضمن هجوم شامل أو ممنهج من قِبل حكومات أو منظمات بحق سكان مدنيين، ومن بين الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في حق الروهينغيا منذ يونيو/حزيران أعمال القتل والترحيل والتهجير القسري للسكان والاضطهاد.