"هيومن رايتس ووتش" تطالب أطراف النزاع السوري بوقف الهجمات العشوائية على لبنان

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، جميع أطراف النزاع في سوريا بوقف الهجمات العشوائية عبر الحدود على مناطق لبنانية مأهولة. وقالت المنظمة في بيان إن إطلاق مجموعة معارضة سورية في 14 أبريل/نيسان 2013 قذائف على قريتين لبنانيتين حدوديتين مع سوريا في البقاع الشمالي، ما أدّى إلى مقتل مدنيين اثنين وجرح ثلاثة آخرين، وطبيعة الصواريخ ومنصات الإطلاق المستخدمة، إلى جانب غياب أي دليل على وجود أهداف عسكرية في القريتين، "توحي على نحو قوي بأن تلك الهجمات كانت عشوائية لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، وتنتهك قوانين الحرب".وذكّرت بأنه في 20 أبريل/نيسان سقط عدد من القذائف والصواريخ المنطلقة من داخل سوريا على بلدات الهرمل وسهلات الماء والقصر، في البقاع الشمالي، من دون إصابات.وأشارت إلى أن القوات الحكومية السورية سبق أن قصفت أيضاً مناطق داخل لبنان وشنّت غارات عليها، متسببة في قتل مدنيين اثنين وجرح أربعة على الأقل في هجمات على وادي خالد في تموز/يوليو 2012. قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إنه "حتى إذا كان هناك مقاتلون في لبنان فلا يوجد عذر يبرر لأي طرف من الأطراف المتحاربة شن هجمات عشوائية عديمة التمييز على مناطق سكنية. ينبغي لكافة الأطراف اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين". وقالت المنظمة إن الصواريخ عيار 107 ميليمترات التي يقال إنها استخدمت في الهجمة تفتقر إلى التوجيه، وهي عرضة للاستخدام العشوائي عديم التمييز بسبب انعدام دقتها، لافتة إلى فيديو نشره "المركز الإعلامي بالقصير" السوري المعارض في 14 أبريل/نيسان، يظهر عناصر كتيبة معارضة وهم يستخدمون منصات إطلاق بدائية، مما يزيد من انعدام دقتها إلى حد بعيد.وكانت الحكومة السورية قد حذّرت لبنان في 14 مارس/آذار من أنها ستقوم بالهجوم على مواقع المتمردين داخل لبنان إذا لم تتوقف عمليات التوغل عبر الحدود.وقال نيم حوري إنه "مع ازدياد تورط الأطراف في لبنان في النزاع السوري، يتزايد دفع المدنيين لثمن الهجمات العشوائية عديمة التمييز القادمة عبر الحدود. في حكم المؤكد أن الأمن في المناطق الحدودية سيتدهور ما لم تتخذ الحكومة إجراءات لتأمين تلك المناطق".وقالت المنظمة إنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يتعيّن على الأطراف في نزاع مسلّح أن يميزوا في كافة الأوقات بين المحاربين والمدنيين.ويشترط القانون الدولي العرفي أن يجري توجيه العمليات ضد المحاربين وغيرهم من الأهداف العسكرية فقط فلا يجوز تعريض المدنيين للهجمات.طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، جميع أطراف النزاع في سوريا بوقف الهجمات العشوائية عبر الحدود على مناطق لبنانية مأهولة.وقالت المنظمة في بيان إن إطلاق مجموعة معارضة سورية في 14 أبريل/نيسان 2013 قذائف على قريتين لبنانيتين حدوديتين مع سوريا في البقاع الشمالي، ما أدّى إلى مقتل مدنيين اثنين وجرح ثلاثة آخرين، وطبيعة الصواريخ ومنصات الإطلاق المستخدمة، إلى جانب غياب أي دليل على وجود أهداف عسكرية في القريتين، "توحي على نحو قوي بأن تلك الهجمات كانت عشوائية لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، وتنتهك قوانين الحرب".وذكّرت بأنه في 20 أبريل/نيسان سقط عدد من القذائف والصواريخ المنطلقة من داخل سوريا على بلدات الهرمل وسهلات الماء والقصر، في البقاع الشمالي، من دون إصابات.وأشارت إلى أن القوات الحكومية السورية سبق أن قصفت أيضاً مناطق داخل لبنان وشنّت غارات عليها، متسببة في قتل مدنيين اثنين وجرح أربعة على الأقل في هجمات على وادي خالد في تموز/يوليو 2012.وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إنه "حتى إذا كان هناك مقاتلون في لبنان فلا يوجد عذر يبرر لأي طرف من الأطراف المتحاربة شن هجمات عشوائية عديمة التمييز على مناطق سكنية. ينبغي لكافة الأطراف اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين".وقالت المنظمة إن الصواريخ عيار 107 ميليمترات التي يقال إنها استخدمت في الهجمة تفتقر إلى التوجيه، وهي عرضة للاستخدام العشوائي عديم التمييز بسبب انعدام دقتها، لافتة إلى فيديو نشره "المركز الإعلامي بالقصير" السوري المعارض في 14 أبريل/نيسان، يظهر عناصر كتيبة معارضة وهم يستخدمون منصات إطلاق بدائية، مما يزيد من انعدام دقتها إلى حد بعيد.وكانت الحكومة السورية قد حذّرت لبنان في 14 مارس/آذار من أنها ستقوم بالهجوم على مواقع المتمردين داخل لبنان إذا لم تتوقف عمليات التوغل عبر الحدود.وقال نديم حوري إنه "مع ازدياد تورط الأطراف في لبنان في النزاع السوري، يتزايد دفع المدنيين لثمن الهجمات العشوائية عديمة التمييز القادمة عبر الحدود. في حكم المؤكد أن الأمن في المناطق الحدودية سيتدهور ما لم تتخذ الحكومة إجراءات لتأمين تلك المناطق".وقالت المنظمة إنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يتعيّن على الأطراف في نزاع مسلّح أن يميزوا في كافة الأوقات بين المحاربين والمدنيين.ويشترط القانون الدولي العرفي أن يجري توجيه العمليات ضد المحاربين وغيرهم من الأهداف العسكرية فقط فلا يجوز تعريض المدنيين للهجمات.