البرلمان التركي يوافق على تمديد التفويض للجيش لعام آخر

وافق البرلمان التركى على تمديد التفويض الممنوح للحكومة باستخدام القوة خارج الحدود لعام آخر، حيث انتهى التفويض الممنوح لها العام الماضى أمس الجمعة، فيما رفض أعضاء حزبى الشعب الجمهورى والسلام والديمقراطية المصادقة على تمديد التفويض، وصادق عضو واحد فقط من حزب الحركة القومية.وقالت صحيفة "ميلليت" إن عملية التصويت جرت على التفويض وسط توتر ونقاشات حادة بين أعضاء الحزب الحاكم من جانب وأعضاء حزبى الشعب الجمهورى والسلام والديمقراطية الكردى من جانب آخر.وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم تنوى الحصول على موافقة البرلمان قبل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك لتمديد التفويض الممنوح للحكومة للقيام بعمليات عسكرية فى منطقة شمال العراق الذى ينتهى فى السابع عشر من أكتوبر الجارى، ولذلك فتحت رئاسة الوزراء مذكرة التفويض التى أرسلت لرئاسة البرلمان للتوقيع عليها من قبل الوزراء.وكان وزير الداخلية التركى معمر جولر قد صرح للصحفيين بأن مذكرة التفويض الجديدة لا يختلف فحواها عن المذكرة السابقة.من جانبه، أكد وزير الدفاع التركى عصمت يلمظ فى كلمته أمام البرلمان أن حكومته لا تريد الحرب بل تريد وقف الحرب، مضيفا مع الأسف الشديد وصلت أبعاد الحرب الأهلية فى سوريا إلى مدى يهدد أمن وسلامة المواطنين الأتراك الذين يعيشون على طول الحدود مع سوريا ولذلك زادت الحاجة لتمديد المذكرة.وأشار يلمظ إلى أن الحرب الأهلية منذ مذكرة الرابع من أكتوبر 2012 لم تنقص بل زادت، ولذلك فهناك حاجة ماسة لتمديد التفويض الممنوح للحكومة لأن المقاتلين غير السوريين يحاولون شن حرب طائفية وهذا أمر لا يضر بنضال الشعب السورى من أجل الحرية والديمقراطية فحسب بل يؤدى أيضا إلى دفع سلام واستقرار وأمن المنطقة إلى وضع خطير.