مفوضية الاتحاد الأفريقى والسنغال تستضيفان اجتماعًا تشاوريًا بشأن اتجاهات الحكم والديمقراطية فى أفريقيا

أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقى أن إدارة الشئون السياسية بالمفوضية ستتعاون مع حكومة السنغال وشركاء آخرين لإستضافة إجتماع تشاورى على مستوى عال بشأن اتجاهات الحكم والديمقراطية فى القارة الأفريقية. وأوضحت المفوضية فى بيان أصدرته الليلة أنه سيتم عقد هذا الاجتماع فى العاصمة السنغالية / داكار / خلال الفترة من يوم الرابع والعشرين من نوفمبر إلى اليوم الثلاثين من نوفمبر الحالى تحت عنوان " تعزيز النظام الدستورى وحكم القانون فى أفريقيا ". وأضافت " انه سيتم خلال الاجتماع إجراء حوارات ومشاورات لاستكشاف التحديات والتهديدات التى تواجه الديمقراطية والحكم فى أفريقيا ، ومدى قدرة الاتحاد الأفريقى على مساعدة الدول الأعضاء على دعم الديمقراطية وتعزيز حكم القانون والدستور، وتشجيع وحماية حقوق الانسان " . وذكرت المفوضية ان الهدف من اجراء الحوارات هو تقييم حالة الوضع الدستورى وحكم القانون فى أفريقيا ، وتقييم الاتجاهات الناشئة والتحديات والفرص لتعزيز النظام الدستورى وحكم القانون، وانه سيتم اجراء مناقشات بشأن الاصلاحات الدستورية ومنع التغييرات غير الدستورية للحكومات والمحاولات الانقلابية ، والمراحل الانتقالية وإتباع أساليب الدبلوماسية الوقائية. وأضافت المفوضية أنه سيتم أيضا التشاور بشأن دور أجهزة الاتحاد الأفريقى فى استعادة النظم الدستورى وحكم القانون وترتيبات المشاركة فى السلطة والحكومات الانتقالية ، ودور القضاء والمحاكم الدستورية فى دعم الدستور وحكم القانون فى أفريقيا. وأشارت مفوضية الاتحاد الأفريقى إلى أن المشاركين فى الحوار يضمون رؤساء حكومات سابقين من الدول الأعضاء فى الاتحاد ومسئولين كبار من أجهزة الاتحاد ولجان إقتصادية إقليمية وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى وشركاء تنمية وخبراء آخرين.