الشرطة تهدد بمنع تظاهرة مقررة الخميس في باريس

 دعت الشرطة الاثنين النقابات المعارضة لتعديل قانون العمل الى الغاء تظاهرة مقررة الخميس في باريس وتنظيم "تجمع غير متجول" تحت طائلة منعها، وذلك خشية وقوع اعمال عنف.

وبدأ اختبار قوة الاثنين بين النقابات والحكومة في فرنسا حول سبل تنظيم هذه التظاهرة الجديدة التي ترغب الحكومة بضبطها تفاديا لحوادث جديدة.

وكانت اعمال عنف وقعت خلال التظاهرة الاخيرة في العاصمة في 14 حزيران/يونيو، واكد وزير الداخلية برنار كازنوف صباحا "انه من غير الوارد تنظيم تظاهرة متجولة".

و"لضمان حرية التعبير" في اطار الحفاظ على "النظام العام"،  اقترح الوزير على المنظمين تنظيم "تظاهرة غير متجولة تسمح" بحسب دائرة الشرطة "بضبط التجمع بشكل افضل وضمان امن المشاركين فيه".

وحيال رفض النقابات تعديل برنامج التظاهرة القاضي بعبور باريس صعدت السلطات الامنية لهجتها مساء.

وقالت "في حال عدم التوصل الى اتفاق فان دائرة الشرطة تبلغ المنظمين بانها ستضطر الى الى تمنع بموجب مرسوم تنظيم التظاهرة وفقا للبرنامج المقرر".

وصباحا قال باسكال جولي الامين العام للكونفدرالية العامة للعمل اول نقابة فرنسية "لقد حرصنا على ان تكون المسيرة قصيرة لضمان الامن الى اقصى درجة. لقد اخذنا في الاعتبار الشروط الامنية وحاولنا تفادي منطقة المتاجر الكبرى".

 ومنذ بدء التحرك احتجاجا على الاصلاح الحكومي لقانون العمل مطلع اذار/مارس سجلت اعمال عنف في تظاهرات في باريس وفي العديد من مدن البلاد. وتم توقيف اكثر من 1700 شخص واصيب 554 شرطيا وفقا لوزارة الداخلية.

وتصاعدت وتيرة اعمال العنف في العاصمة في 14 حزيران/يونيو وخصوصا مع الحاق اضرار بواجهة مستشفى للاطفال.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هدد بحظر التظاهرات في حال "لم تضمن سلامة الافراد والممتلكات". وكان رئيس الوزراء مانويل فالس حمل الكونفدرالية العامة للعمل مسؤولية ذلك منتقدا موقفها "الملتبس" من المشاغبين.

واثارت هذه التصريحات جدلا في صفوف النقابات وقسم من اليسار. الا ان الحكومة تلقت دعم المعارضة اليمينية التي طلب عدد من اعضائها حظر كل التظاهرات.