وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يختلفون بشأن قضية الهجرة

اختلفت وجهات نظر وزراء الداخلية الأوروبيين الجمعة بشأن كيفية التعامل مع قضية الهجرة وسط جدال محتم بين الدول الأعضاء التي تريد المزيد من المشاركة في تحمل الأعباء وتلك التي تعارض أي نوع من إعادة التوطين الإجباري. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره "نحن نبحث عن حلول وسط لكن لم نتوصل إليها حتى اللحظة". واستقبلت ألمانيا في العام الماضي حوالي 900 أف مهاجر ولاجئ.

وأجرى الوزراء مناقشة ساحنة على العشاء أمس الخميس بعد أن تقدمت سلوفاكيا الرئيس الحالي للاتحاد باقتراح لإصلاح نظام اللجوء بالاتحاد الذي إنهار العام الماضي مع تشاحن الدول الاعضاء حول كيفية التعامل مع تدفق 1.3 مليون من للاجئين والمهاجرين معظمهم من شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

وقال روبرت كاليناك وزير داخلية سلوفاكيا "أجرينا نقاشا مفتوحا جدا خلال العشاء كان في بعض الأحيان إنفعاليا وصريحا جدا." وأضاف قائلا "جميعنا لدينا نفس الهدف. نريد أن نحل أزمة اللاجئين.. ما ابتكرناه في العام الماضي ليس فعالا كما توقعنا لهذا نجد أنفسنا مضطرين لإقتراح وسائل أخرى."

وفي المجمل تراجعت أعداد الوافدين هذا العام عن العام الماضي لكنها ما زالت مستمرة بلا إنحسار في إيطاليا وما زال عشرات الآلاف عالقين في اليونان وايطاليا في ظروف بالغة السوء أحيانا. ولم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على كيفية التعامل مع اللاجئين. وعلى الرغم من موافقتها في العام الماضي على إعادة توطين 160 ألفا من ايطاليا واليونان إلا أن دول شرق أوروبا مثل سلوفاكيا وبولندا والمجر رفضت استقبال أيا منهم.

وتدعم ألمانيا -التي فتحت حدودها أمام معظم من وصلوا إلى أوروبا في العام الماضي- كلا من السويد وإيطاليا ومالطا التي ستتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد في يناير من أجل إقرار إعادة التوطين الاجبارية في إصلاح نظام اللجوء. وقال كارميلو أبيلا وزير داخلية مالطا "يجب أن يكون لدينا آلية على أساس دائم. لا يمكننا مناقشة ذلك في كل مرة نواجه فيها أزمة."