مأمور شرطة أمريكي يحمل السلاح ويتحدى السلطات

عندما أقسم مسؤول الشرطة سكوت جنكنز بأنه سيعمل على حماية الدستور، تعهد أيضا بحماية التعديل الثاني للدستور الأميركي الذي يكفل للجميع الحق في حمل السلاح، في مواجهة سلطات فرجينيا التي يقول إنها تهدد حق المواطنين بحمل السلاح.

وأكد شريف مقاطعة كلبيبر، وهي منطقة ريفية تقع على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب واشنطن، لوكالة فرانس برس أن "الدستور واضح جدا، يضمن التعديل الثاني الحق لكل مواطن بحمل السلاح، خاصة في وجه حكومة مستبدة".

صار جنكنز منذ ديسمبر أحد وجوه حركة احتجاجية تنظم الاثنين تظاهرة في ريتشموند عاصمة ولاية فرجيينيا شرق البلاد يتوقع أن يشارك فيها على الأقل 10 ألاف مدافع عن التعديل الثاني، وفق وسائل الإعلام.

ورغم أن التعديل الثاني من الدستور يضمن "حق الناس في اقتناء أسلحة وحملها"، إلاّ أن له تأويلات متضاربة. وقيّدت المحكمة العليا استخدام هذا الحق في المنزل، وتركت للمدن والولايات حرية تنظيم حملها.

آلت السلطة في ولاية فيرجينيا، التي لها تقاليد محافظة متجذرة، في نوفمبر إلى الديموقراطيين الذين وعدوا بمعالجة التراخي الذي يحيط في رأيهم بحمل السلاح خاصة عقب الصدمة التي خلفتها مجزرة فرجينيا بيتش التي قتل فيها 12 شخصاً في مايو.

وتمنع مسودات القوانين حمل مخازن ذخيرة تتجاوز سعتها 10 رصاصات، وشراء أكثر من قطعة سلاح في الشهر وتسمح للقضاة بحجز الأسلحة الفردية التي يعتبرونها خطرة. لكن، تم في المقابل التخلي عن مشروع قانون يمنع بيع البنادق نصف الآلية.

ويقول الشريف المدافع عن حق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم "لدينا بالفعل قوانين نافذة، لا نحتاج قيودا جديدة".

ويضيف "إذا قيّدنا حق المواطنين في حمل الأسلحة، سنشجع المجرمين على إلحاق مزيد من الضرر".

وأعلنت أكثر من 100 مقاطعة وبلدة في كامل البلاد ـ من بينها كلبيبر ـ أنها "ملاذات آمنة"، مهددة بعدم تطبيق القانون.

ووعد جنكنز، الذي يفضل استخدام عبارة "مقاطعة دستورية"، أنه في حال تم تبني تلك النصوص القانونية فإنه سيسمي في منصب مساعد له كل من يريد ذلك، ويسمح هذا المنصب بالحفاظ على حمل السلاح. وأعلن عدة آلاف ترشحهم بالفعل للمنصب في كامل الولاية، وفق جنكنز.

ويشرح جنكنز موقفه "لا أقول إني لن أطبق القانون، لكن لا أقول أيضا إني سأطبقه".

وباعتباره "ليبرالياً أكثر من كونه جمهورياً" يؤيد جنكنز تحجيم دور الدولة التي يستنكر "تدخلها" في حياة الأميركيين.

ويُظهر الجدل بالنسبة للشريف الهوّة بين "المناطق الحضرية (التي) تميل إلى اليسار وتحمل ايديولوجيا تقدمية" والمناطق الريفية، على غرار كلبيبر، حيث "يمثل الصيد وإطلاق النار الترفيهي جزءا من الثقافة، والمكان الذي شب فيه وسط الأسلحة".

ويقول جنكنز إنه على الرغم من أن "أغلب هؤلاء لم يصوتوا قط، وليسوا مسجلين أصلا في قوائم الانتخابات، إلا أن الحاكم الديمقراطي رالف نورثام "مسّ وترا حساسا إلى درجة أنه أيقظ الناس".

يحيي أصحاب متجر سلاح عائلي، في بلدة وارنتن التي تبعد ثلاثين كيلومترا عن كلبيبر، قرار الشريف جنكنز.

وتشرح أليسون كلارك من وراء منضدة تُعرض فيها مسدسات وبنادق من مختلف العيارات، إن الشريف "تعهّد بحماية الدستور وهذا ما يجب فعله، سأكون بالتأكيد مساعدته إن طلب مني".

لكن، لا يلقى الشريف مساندة من الجميع في كلبيبر، إذ تعتبر امرأة متقاعدة أن "الحس السليم وتنظيم الأسلحة لا يتعارضان مع الفصل الثاني من الدستور".

وتضيف في إشارة إلى عمليات إطلاق النار في الوسط الطلابي التي تعصف بالبلاد على نحو متكرر "يحق للمواطنين أن يكونوا آمنين، ومن حق الأطفال الذهاب إلى المدرسة دون خوف".

وبالنسبة لأستاذ القانون في جامعة فيرجينيا ريتشارد شراغر، يجب الاستعانة بتاريخ الولاية التي تمثل مهد العبودية في أميركا وعاصمة الكونفدراليين في الستينيات، لتفسير الميل للظهور بصورة "الخارج عن القانون".

ويرى الجامعي أنهم عبر رفض قانون تبنّاه مجلس منتخب، تريد أقلية من المعارضين "اختيار القوانين التي يريدون تطبيقها"

قد يهمك ايضا

إيران تتحدّى المجتمع الدولي وتُعلن رفع إنتاجها مِن اليورانيوم أربعة أضعاف

الحرب التجارية بين الصين وأميركا تهدد بأزمة مالية عالمية