الأمم المتحدة تتهم السلطات السورية بعرقلة إيصال المساعدات للمحتاجين

حمل وكيل الأمين العام الأمم المتحدة المعني بالشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، الأطراف السورية المسؤولية الرئيسية عن إنهاء المعاناة الإنسانية في بلادهم، معلنا بأن أجيال المستقبل ستحكم بقسوة على عدم قدرة المجتمع الدولي على إنقاذ وحماية المدنيين في سوريا.

جاء ذلك خلال إفادته اليوم أمام مجلس الأمن الدولي، مشددا خلالها على أهمية مساءلة المجتمع الدولي عن إنسانيته عندما تتعرض المجتمعات الطائفية والدينية أو العرقية في سوريا لخطر الإبادة، وعندما يكون الأشخاص المهجرون داخليا ليسوا آمنين من القصف وعندما يغرق اللاجئون والمهاجرون في البحر المتوسط بالآلاف.

واقتبس أوبراين عن تقرير لمنظمة اليونيسف يشير إلى إخراج الأطفال من الحاضنات بسبب الهجمات على المستشفيات/ واعتبر هذا الوضع بالأمر الفاحش.

وفيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية في سوريا، أشار أوبراين إلى أن عملية توجيه قوافل المساعدات معقدة للغاية ولا تتم بسهولة بل هناك مخاوف أمنية كل دقيقة على هؤلاء الذين يقومون بتنظيم تلك القوافل والذين يحاولون أن يحسبوا أكثر الطرق أمنا وفعالية في خضم الصراع المحتدم.

وأكد على أنه رغم استمرار أفضل الجهود من قبل الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين على الأرض للوصول إلى جميع المحتاجين والمتضررين في المجتمعات عبر سوريا، فإن واقع الصراع المستمر فضلا عن استمرار التدخل وتعنت أطراف الصراع يشكل تحديات خطيرة لقدرات الأمم المتحدة على القيام بذلك.

ونوه إلى القيود التي تفرضها السلطات السورية على قوافل المساعدة، سواء من حيث وأين ومن وكيف وكم المعونة التي يمكن توصيلها، متهما هذه السلطات بمواصلة بذل جهود مضاعفة من أجل إعاقة إيصال المساعدات لبعض المجتمعات وتتضاعف من قبل السلطات نفسها بينما تحاول الأمم المتحدة القيام بعملها، كما شدد على أهمية عدم إخضاع مسألة المساعدات السورية إلى أي اعتبارات سياسية أو غيرها.

ووفقا لأوبراين، فمنذ يناير الماضي تم توصيل المساعدات لنحو ثمانمائة ألف شخص من قبل الأمم المتحدة وشركائها، من بينهم نحو ثلاثمائة ألف شخص من أصل نحو خمسمائة ألف يعيشون في المناطق المحاصرة. ورحب أوبراين بهذا التقدم ولكنه أشار إلى أن هذا يشكل قدرا ضئيلا إذا ما قورن بمستوى الشواغل المتعلقة بالحماية والاحتياجات والمعاناة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها.