اندونيسيا ترفض النداءات الدولية لوقف تنفيذ احكام اعدام وشيكة

 رفضت اندونيسيا الخميس نداءات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي للتراجع عن تنفيذ الحكم ب 14 محكوما بالاعدام يشكل الاجانب القسم الاكبر منهم، بعد ادانتهم بالاتجار بالمخدرات فيما ابلغت عائلاتهم ان عمليات الاعدام ستجرى خلال الليل.

وقد وضع المحكوم عليهم، وهم اربعة اندونيسيين ورعايا من مختلف الدول منها نيجيريا وزيمبابوي وباكستان والهند، في السجن الانفرادي في سجن "نوساكامبانغان" (جنوب) الكائن في جزيرة صغيرة بوسط جافا، حيث عادة ما تجرى عمليات الاعدام بعيد منتصف الليل (17،00 ت غ).

وسرعت السلطات الاستعدادات، وشوهدت سيارات اسعاف تنقل نعوشا، وهي متوجهة الى نوساكامبانغانغي الخميس. واعلن افراد من عائلات المحكوم عليهم ان عمليات الاعدام ستجرى خلال الليل، كمال ذكر دبلوماسي ومحام.

وتعذر على الفور الاتصال بالنيابة العامة في جاكرتا، المكلفة عمليات الاعدام. ورفضت منذ ايام تأكيد موعد الاعدام او جنسيات المدانين. وفي منتصف تموز/يوليو، ذكرت  ان اي اوروبي او استرالي في ممر الموت لن يعدم هذه السنة.

وهذه هي المجموعة الثالثة من عمليات الاعدام منذ وصول الرئيس جوكو ويدودو الى الحكم في تشرين الاول/اكتوبر 2014، وهو ينادي بعقوبة الاعدام لمكافحة تهريب المخدرات الذي يزداد تفشيا.

وفي المقابل، دعا المفوض الاعلى للامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين الاربعاء اندونيسيا الى التراجع "فورا" عن التطبيق "الظالم" لعقوبة الاعدام.

وطلب الاتحاد الاوروبي ايضا من جاكرتا العدول عن عقوبة الاعدام "القاسية وغير الانسانية التي لا تعد رادعة وتشكل انكارا غير مقبول للكرامة والنزاهة الانسانيتين".

لكن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الاندونيسية ارماناتا ناصر، دافع الخميس عن عمليات الاعدام، مشيرا الى انها "مجرد تطبيق للقانون" في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وقال المتحدث "اشدد على ان كل الاجراءات القضائية للمحكوم عليهم قد انجزت، وقد تمتعوا بكل حقوقهم".

-شخص بريء-

من جهتها، كتبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية الى وزير العدل الاندونيسي للتعبير عن "قلقها العميق" حيال عمليات الاعدام التي ستحصل، معربة في بيان عن اسفها لاعمال العنف الجسدية الخطيرة التي تقوم بها الشرطة ضد عدد كبير من المحكوم عليهم الذين ارغموا على توقيع اعترافات.

وطرحت المنظمة غير الحكومية مثالا على ذلك، الباكستاني ذو الفقار علي، الذي حكم عليه بحيازة 300 غرام من الهيرويين وكان يدفع ببراءته منذ بدء القضية في 2004. واكدت منظمة العفو الدولية انه "تعرض للركل واللكمات وتم تهديده بالقتل حتى وقع وثيقة اقر بها بجرمه".

واستدعت باكستان القلقة جدا من امكانية اعدام مواطنها، السفير الاندونيسي في اسلام اباد هذا الاسبوع، واعربت له عن قلقها البالغ.

واعرب عن هذا القلق ايضا مسؤول اندونيسي كبير. وقال حفيظ عباس المدير العام السابق لوزارة العدل، في تصريح لوكالة فرانس برس، ان هذا الباكستاني "شخص بريء" وطالب بالرأفة به.

واضافت منظمة العفو الدولية ان نيجيريا واندونيسية يفترض ان ينفذ فيهما ايضا حكم الاعدام خلال الليل، تعرضا ايضا للضرب المبرح من قبل الشرطة لارغامهما على الاعتراف بوقائع ينفيان ارتكابها.

والدفعة السابقة من عمليات الاعدام في نيسان/ابريل 2015، والتي ضمت ثمانية رجال -استراليان وبرازيلي واحد واربعة نيجيريين واندونيسي واحد- حكم عليهم بالاعدام بعد ادانتهم بالاتجار بالمخدرات في قضايا مختلفة، اثارت انتقادات دولية حادة وبلغ الامر بأستراليا حد استدعاء سفيرها بصورة مؤقتة.

ومن بين الاجانب الاخرين في ممر الموت في اندونيسيا، الفرنسي سيرج عتلاوي والفيليبينية ماري جان فيلوسو، المحكوم عليهما بالاتجار بالمخدرات ، وسحبا من اللائحة اثناء تنفيذ المجموعة الاخيرة من الاعدامات العام الماضي.