ديلما روسيف تدافع عن نفسها امام مجلس الشيوخ البرازيلي

تمثل رئيسة البرازيل ديلما روسيف الاثنين امام مجلس الشيوخ لتدافع عن نفسها شخصيا في اجراءات اقالتها في محاولة اخيرة لمنع اقصائها المرجح الذي سينهي 13 عاما من حكم اليسار في اكبر بلد في اميركا اللاتينية.

وقال احد مستشاري روسيف لوكالة فرانس برس ان الرئيسة التي علقت مهامها ستتوجه الى هذا اللقاء التاريخي "وهي مطمئنة" وان كانت كل التوقعات ترجح اقالة هذه المناضلة السابقة التي تبلغ من العمر 68 عاما وسجنت وعذبت في عهد الحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985).

وقالت روسيف الاسبوع الماضي "علينا ان نحتفظ بالامل".

ولمواجهة اعضاء مجلس الشيوخ المعادي لها باغلبيته كما تشير الارقام، سيرافقها راعيها السياسي ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل من 2003 الى 2010، والمغني اليساري الملتزم الشهير شيكو بواركي وحوالى 12 وزيرا سابقا.

وقرر انصارها التوجه بالسيارات الى برازيليا للتعبير عن دعمهم لها. ويأمل بعضهم في ان يتمكنوا من اعطائها ورودا لتشجيعها. لكن تظاهرة تأييد لروسيف لم تجمع اكثر من مئتي شخص في برازيليا، مما يدل على تراجع تأثير حزبها حزب العمال اليساري.

ومنذ اشهر، تؤكد اول سيدة تنتخب لمنصب الرئاسة في البرازيل في 2010، برءاتها وتشدد على ان ما يحدث هو "انقلاب" مؤسساتي دبره المستفيد الاكبر من هذه المناورة نائبها السابق الذي اصبح خصمها ميشال تامر (75 عاما) الذي ينتمي الى يمين الوسط.

وهو يشغل منصب الرئاسة بالوكالة منذ تعليق مهامها في 12 ايار/مايو بتصويت اكثر من ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ. وسيبقى في هذا المنصب حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في نهاية 2018 اذا تمت اقالتها.

- ثلاثون دقيقة -

سيسمح لروسيف بالتحدث في المجلس ثلاثين دقيقة ستقرر بعدها ما اذا كانت ستقبل او لا تقبل الرد على اسئلة البرلمانيين. وفي حال قبولها ذلك، سيمهل كل عضو خمس دقائق يتحدث خلالها.

وستجري بعد ذلك مناقشات طويلة قبل التصويت النهائي الثلاثاء او الاربعاء. ولاقالة روسيف نهائيا، يفترض ان يوافق ثلثا اعضاء مجلس الشيوخ -- اي 54 من اصل 81 --. وستكون هذه الخطوة سابقة في تاريخ البرازيل. 

واذا اقصيت نهائيا عن السلطة، فان روسيف لا يمكنها ان تشغل اي وظيفة عامة لثماني سنوات. واذا تمت تبرئتها، فان هذه الخبيرة الاقتصادية التي لم تتجاوز شعبيتها نسبة 13 بالمئة ستواصل ولايتها الرئاسية.

وفي اجواء من الصخب، استمع البرلمانيون الذين يشتبه في نصفهم تقريبا بالفساد او تستهدفهم تحقيقات، منذ الخميس لشهود الاتهام والدفاع في جلسة برئاسة رئيس المحكمة الفدرالية العليا ريكاردو ليواندوسكي كما يقضي الدستور.

ويتواجه مؤيدو اقالتها ومعارضو هذه الخطوة حول "جريمة مسؤولية" تتهم بها الرئيسة وهي التلاعب بحسابات عامة لاخفاء حجم العجز واصدار مراسيم تتضمن نفقات بدون موافقة البرلمان.

وقال عضو مجلس الشيوخ اليميني كاسيو كونا ليما انها ارتكبت "اكبر عملية تزوير ضريبي في تاريخ البلاد". ورد وزير الاقتصاد السابق نلسون باربوزا الذي ادلى بافادته كشاهد "لم ترتكب اي عمل غير قانوني".

- اجواء سياسية متوترة -

وكل الرؤساء السابقين لجأوا الى هذه الاجراءات بدون ان يواجهوا اي مشاكل.

لكن بينما يمر اكبر اقتصاد في اميركا اللاتينية بمرحلة انكماش تاريخي، توترت الاجواء السياسية بشكل كبير.

ولم تعد "المعجزة" البرازيلية اكثر من ذكرى بعيدة. فبعد اربع سنوات من النمو الضئيل، انخفض اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,8 بالمئة في 2015 ويفترض ان ينخفض الى 3,1 بالمئة في 2016.

وبات عدد العاطلين عن العمل يبلغ احد عشر مليون شخص بينما ارتفع العجز في الميزانية الى اكثر من 45 مليار دولار.

وما زاد من الاستياء الشعبي كشف فضيحة بتروبراس المجموعة الحكومية النفطية التي تهز حزبي روسيف وتامر على حد سواء والجزء الاكبر من النخبة السياسية.

وحتى نجم لولا الذي كان لفترة مرشحا محتملا للرئاسة لانتخابات 2018، خبا. فالعامل السابق الذي اصبح رئيسا اخرجت برامجه حوالى ثلاثين مليون برازيلي من دائرة الفقر، اتهم بمحاولة عرقلة عمل القضاء وعدم التحرك في مواجهة الفساد وغسل اموال في فضيحة بتروبراس.

وسيرث ميشال تامر الذي لا يتمتع بالشعبية مثل روسيف، اذا اقيلت بلدا في حالة ازمة ويستشري فيه الفساد. 

وسيتوجه الثلاثاء او الاربعاء الى الصين لحضور قمة مجموعة العشرين التي يأمل في ان يحسن صورة بلده خلالها.