الحكم على الرئيس التشادي السابق حسين حبري يصدر الاثنين

تصدر المحكمة الخاصة الافريقية التي تحاكم حسين حبري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، الاثنين في دكار حكمها على الرئيس التشادي السابق في ختام محاكمة غير مسبوقة يفترض ان تشكل نموذجا في افريقيا بعد ربع قرن على سقوطه.

وحسين حبري الملاحق بتهم ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم تعذيب" حكم تشاد ثمانية اعوام من 1982 الى 1990 قبل ان يطيحه احد اقدم مساعديه الرئيس الحالي ادريس ديبي، ويلجأ الى السنغال في كانون الاول/ديسمبر 1990.

ويمثل الرئيس السابق الذي اوقف في 30 حزيران/يونيو 2013 في السنغال امام "الغرف الافريقية الاستثنائية" الهيئة القضائي التي شكلت بموجب اتفاق بين السنغال والاتحاد الافريقي. ويرفض حبري هذه المحكمة.

وستصدر المحكمة التي يرئسها القاضي البوركينابي غبيرداو غوستاف كام ويساعده قضاة سنغاليون الحكم اعتبارا من الساعة 10,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينيتش).

وتنفيذا لتعليمات اصدرها بنفسه وطبقا لسلوكه منذ بداية محاكمته التي دفعت المحكمة الى تعيين ثلاثة محامين له، يتوقع الا يشارك المحامون الذين اختارهم بنفسه الجلسة.

ويرتقب صدور الحكم في قصر العدل في دكار، وفق ما اعلنت "المحاكم الافريقية الاستثنائية" التي تشكلت بموجب اتفاق بين السنغال والاتحاد الافريقي.

وبدأت المحاكمة في 20 تموز/يوليو 2015 بحضور حبري الذي اقتيد بالقوة الى المحكمة وقد رفض التحدث فيها او الدفاع عن نفسه. وانتهت الجلسات في 11 شباط/فبراير وطلب الدفاع عندها تبرئة حبري.

وقال احد المحامين المعينين حكما مبايي سين لوكالة فرانس برس انه ينتظر "صدور الحكم بطمأنينة كبيرة". واضاف "عرضنا حججا كافية لاثبات براءة حسين حبري"، مؤكدا انه "من المستحيل للاتهام واطراف الادعاء المدني اثبات ذنبه. واذا ما طبق القانون بالشكل الصحيح، فاننا نتجه نحو تبرئة حبري".

من جهته، طالب المدعي الخاص مباكي فال بالسجن المؤبد، معتبرا انه "حكم بمستوى الجرائم" التي يتهم بها حسين حبري. ووصف الرئيس السابق بانه "المدير الحقيقي" لجهاز القمع التابع للنظام، وخصوصا مديرية التوثيق والامن (الشرطة السياسية).

وهي اول محاكمة في العالم يمثل فيها رئيس دولة سابق امام محكمة في بلد اخر بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.

وقدرت لجنة تحقيق تشادية حصيلة ضحايا القمع في عهد حسين حبري (1982-1990) بنحو 40 الف قتيل.