الدنمارك تستعد لمعاقبة "دعاة الكراهية" من الائمة المسلمين

ذكرت الحكومة الدنماركية الثلاثاء انها ستعاقب الدعاة الذين يعلنون موافقتهم على اعمال اجرامية مثل العنف وتعدد الزوجات، وستحظر على "دعاة الكراهية" دخول البلاد. وقال وزير الشؤون الكنسية بيرتل هاردر في بيان "على مدى سنوات نوقشت مسالة ما اذا كان بامكاننا ان نفعل اي شيء بشان دعاة معينين يقوضون الديموقراطية والحريات الاساسية وحقوق الانسان والاندماج". 

واضاف "لقد اثبتنا الان اننا نستطيع".وبموجب القوانين الجديدة فستكون جنحة جنائية ان يعلن الدعاة "موافقتهم العلنية" على اعمال اجرامية مثل عمليات القتل والاغتصاب وتعدد الزوجات -- في اطار التعليم الديني، وسيتم معاقبتهم في هذه الحالة بدفع غرامة او السجن لفترة ثلاث سنوات. كما ستعتمد الدنمارك قائمة عامة للدعاة "الذين تتعارض اراؤهم ومبادئهم مع القيم الدنماركية الاساسية" والذين سيتم حظرهم من دخول البلاد. 

وفي حال كانوا مواطنين من الاتحاد الاوروبي يتمتعون بحرية التنقل في دول الاتحاد، فسيتم وضعهم على "قائمة مراقبة" منفصلة لن تكشف علنا. وقالت الحكومة ان هذه الاجراءات تحظى بدعم غالبية النواب، وانها ستطرح المقترحات على البرلمان بعد عطلة الصيف. ويقول الناقدون ان القوانين الجديدة قد يكون لها تبعات غير مقصودة. 

وقالت بيرنيل سكيبر المتحدثة باسم تحالف الحمر-الخضر اليساري لصحيفة "يلاندس بوست" ان اراء المتطرفين "لا تختفي بمجرد ان نحظرها. بل هناك خطر من ان تصبح اكثر جاذبية لانها محظورة". وفي وقت سابق من هذا العام اثارت سلسلة وثائقية دنماركية بعنوان "المساجد وراء حجاب" نقاشا حادا في البلاد بعد استخدام كاميرا خفية لاظهار ان بعض الائمة في البلاد يؤيدون الممارسات غير القانونية مثل رجم النساء والعقاب البدني للاطفال. 

وقال بعض المسلمين الدنماركيين ان السلسلة ترسم صورة غير منصفة لمساجد البلاد، بينما قال اخرون انها تعكس المشاكل التي تحتاج الى علاج.