أوباما يناقش مع مستشاريه استراتيجية مواجهة تنظيم "داعش"

 اجتمع الرئيس باراك أوباما بأعضاء مجلس الأمن القومي لمناقشة الأوضاع في العراق ودراسة الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة التهديد الذي يمثله تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وقال بيان للبيت الابيض اذاعه راديو سوا اليوم، أن الرئيس أوباما أُحيط علما بأحدث التطورات وحجم الدعم الأمريكي المقدم لقوات الأمن ومقاتلي العشائر العراقية في محافظة الأنبار.

وشدد الرئيس أوباما وفقا للبيان على ضرورة التعجيل بتدريب وتجهيز العشائر المحلية في الأنبار بالسلاح لمواجهة التهديد الذي يمثله "داعش".

كما رحب الرئيس بقرار الحكومة العراقية الدعوة إلى فتح باب التجنيد في صفوف الجيش بالإضافة إلى قرارات أخرى ذات أهمية.

وأكد الرئيس أوباما من جديد دعم حكومة العراق وشعبه في معركتهما ضد تنظيم "داعش".

وحضر الاجتماع 25 مستشارا، بينهم نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ،ووزير الخارجية جون كيري ،ووزير الدفاع آشتون كارتر، والجنرال لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأمريكية.

واشنطن تقرر عدم إرسال أي قوات خاصة للقتال إلى جانب القوات العراقيةمن جانب آخر،  كشف مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن واشنطن قررت عدم إرسال أي قوات خاصة للقتال إلى جانب القوات العراقية على الجبهات المحيطة بمدينة (الرمادي) التي سقطت بيد تنظيم "داعش" مؤخرا، لكنه أكد أن القرار قابل للمراجعة بحال حصول تطورات.

وقال المسؤول الذي طلب من شبكة (سي ان ان ) الأمريكية عدم كشف اسمه إن قادة الجيش لا يعتزمون التقدم بطلب من هذا النوع للرئيس الامريكي باراك أوباما من أجل الحصول على صلاحية نشر القوات الخاصة الأمريكية في الرمادي أو حولها لمساعدة القوات العراقية على استهداف "داعش"، مضيفا أن القيادات العسكرية، مع إدراكها لإمكانية تبدل القرار، إلا أنها لم تلحظ وجود حاجة لذلك حاليا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه ينظر جديا في زيادة الدعم العسكري للقوات العراقية من أجل استرداد مدينة الرمادي، بما في ذلك توفير التدريب والمعدات للقبائل المحلية. وأشارت المصادر الأمريكية إلى عدم وجود خطط لتبديل الاستراتيجية الأمريكية حاليا، وأن واشنطن تنتظر من القوات العراقية التحرك والقيام بدورها.

وأكد البيت الأبيض أنه سيدعم قوات الحشد الشعبي المكونة من ميليشيات شيعية، إلى جانب القوات العشائرية السنية في الأنبار، طالما أنها تعمل تحت قيادة القوات العراقية الحكومية. 

نقلًا عن وام