البرلمان الاوروبي يقر نظامًا لتبادل المعلومات حول المسافرين

تبنى النواب الاوروبيون الخميس نظاما جديدا لتبادل بيانات المسافرين بين دول الاتحاد الاوروبي للمساعدة في رصد الجهاديين، وانهوا بذلك خمس سنوات من النقاش الذي تصاعد بعد اعتداءات باريس وبروكسل. وتبنى البرلمان باغلبية ساحقة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية نظام "سجل اسماء المسافرين" بعد حل مسالة المخاوف بشان الخصوصية التي اثارتها المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الذي يضم 28 بلدا، والتي اقترحت هذا القانون للمرة الاولى في 2011. 

وقال فرانس تيميرمانس نائب رئيس المفوضية وديمتريس افراموبوليس مفوض الشؤون الداخلية في بيان مشترك ان هذا النظام الجديد "سيحسن سلامة وامن مواطنينا".ولاحظا ان المجزرة التي وقعت في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر واعتداءات بروكسل الشهر الماضي اظهرتا "ضرورة ان تحسن اوروبا ردها المشترك على الارهاب"، ومن شان القانون الجديد ان يعزز هذا الرد. 

وكانت تركيا رحلت احد الانتحاريين في مطار بروكسل في 22 اذار/مارس ابراهيم البكراوي جوا الى اوروبا، الا انه لم يتم رصده رغم انه مطلوب في بلجيكا. وحصل القانون الذي يهدف كذلك الى تكثيف مكافحة الجريمة المنظمة على 461 صوتا مقابل 179 وامتناع تسعة نواب عن التصويت، في جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ. 

وامام دول الاتحاد الاوروبي عامين لتحويل هذا القانون الى قانون محلي، الا ان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قال انه يتوقع ان تبدأ بلاده بتطبيق القانون هذا الصيف. وقال مارتن شولتز رئيس البرلمان في بيان "لقد اتحد البرلمان الاوروبي اليوم متجاوزا خلافاته السياسية ليصوت باغلبية كبيرة على هذا القانون". 

وقادت فرنسا مشروع القانون الذي يشبه القوانين الاميركية، وذلك بعد اعتداءات باريس التي خلفت 130 قتيلا، وقدمت مسعى اخر للمصادقة على هذا القانون بعد اعتداءات بروكسل التي ادت الى مقتل 32 شخصا. 

-- ليس الحل النهائي للمشكلة --

وكانت الجهود للمصادقة على القانون الجديد تكثفت خلال الاشهر الخمسة الاخيرة بسبب المخاوف من تهديد ارهابي متزايد في اوروبا. وقال تيموثي كيركهوب النائب المحافظ في البرلمان الاوروبي ان "القانون ليس الحل النهائي للمشكلة، ولكن الدول التي لديها انظمة تبادل معلومات المسافرين اظهرت مرارا ان هذا النظام فعال". 

وكيركهوب من المدافعين الاقوياء عن تبني نظام موحد لتبادل بيانات المسافرين جوا في دول الاتحاد بدلا من ان يتبنى كل من الدول نظاما خاصا به يمكن ان تشوبه ثغرات خطيرة. كما دعت الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي الى وضع نظام لتبادل بيانات المسافرين يمكّن المسؤولين من رصد انماط السلوك المشبوهة من خلال تبادل معلومات المسافرين. 

وبموجب القانون يتعين على شركات الطيران تقديم بيانات المسافرين مثل تواريخ سفرهم وخط سيرهم وتفاصيل جوازات سفرهم وارقام هواتفهم، الى السلطات في دول الاتحاد الاوروبي المتوجهين اليها. والهدف من ذلك هو على سبيل المثال رصد الافراد غير المدرجين لدى السلطات على انهم يشكلون خطرا ولكن انماط سفرهم تثير الشبهات. 

وبعد ذلك تقوم الدول بتنبيه بعضها البعض او ارسال طلب معين للحصول على معلومات من دول اخرى في اطار تحقيقها. وينطبق ذلك على الرحلات من والى وجهات خارج الاتحاد الاوروبي، الا ان الدول الاعضاء يمكن ان تطبقها كذلك على الرحلات داخل الاتحاد. 

وسيتم الاحتفاظ بالبيانات لمدة خمس سنوات، رغم انه بعد ستة اشهر سيتم "تغطية" المعلومات الرئيسية ولن يعود بالامكان الوصول اليها الا في حال طلب محدد بذلك.