الحكومة الألمانية تقر قانونًا يجرم تداول الآثار المهربة

قامت الحكومة الألمانية بإقرار تشريع قانوني من شأنه حماية الآثار المهربة على الأراضي الألمانية.

وقال  بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا فى تصريحات خاصة لوكاله انباء الشرق الاوسط، إنه التقى والمسؤول الثقافى بالمستشارية الألمانية روبورت بيتر مسؤول المستشارية الألمانية، مؤكدا أن الحكومة الألمانية أقرت قانونا من شأنه تجريم كل من يحاول بيع قطعة آثار أو الاتجار بقطعه آثار أصلية على الأراضي الألمانية، متابعا أنه على من يمتلك تلك القطعة هو من يقع عليه عبء إثبات تملكه لهذه القطعة وليس الدولة.

وأضاف السفير أن هذا القانون من شأنه الحد من الاتجار بالآثار المهربة من مصر والعالم، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون له تداعيات إيجابية على الآثار المهربة التى خرجت من مصر بطريقة غير شرعية. 

من جانبها قالت فريدريكا زايفريد رئيسة المتحف المصرى فى برلين فى تصريحات خاصه لوكاله انباء الشرق الاوسط ان المتحف المصرى قد قام بالتحفظ على القطعه وتم الكشف عليها وتبين ان تلك القطعه أصلية وأحقية عودتها الى مصر، وهو ما نعكف دوما علي القيام به بالتعاون مع السفاره المصريه واننا نعمل بشكل وثيق بالتعاون مع مصر لأن مصر بالنسبة لنا هى قبلة الحضارة والثقافة في العالم، وتحمل إرثا للبشرية لا يقدر بمال. 

فيما صرح رئيس شرطة اوبرهاوزن أن شرطه اورهاوزن ارتابت فى أحد الاشخاص الذى كان يبيع قطعه آثار مصرية، وتم التشكك فى أنها قطعة أصليه ملك لمصر فقمنا بالتحفظ عليها وابلاغ النائب العام وبالتأكد من أنها أصلية تم إعادتها لمصر . 

جاء ذلك على هامش احتفالية أقامتها السفارة المصرية بمناسبة استعادة قطعة أثرية من ألمانيا إلى مصر فى إطار خطة الدولة لاستعادة كافة الآثار المصرية المهربة للخارج.

نقلا عن أ.ش.أ