الرئيس الجزائري يستدعي البرلمان للتصويت على الدستور الجديد

 يعقد البرلمان الجزائري يوم الأربعاء القادم جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع الدستور الجديد.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية اليوم بأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقع على مرسوم يستدعي بموجبه البرلمان بغرفتيه(المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) للانعقاد يوم الأربعاء القادم للتصويت على الدستور الجديد.

ومنذ انتخابه في عام 1999، هذه المرة الثالثة التي يعدل فيها الرئيس بوتفليقة دستور البلاد، وذلك في سنتي 2002 و2008.وشملت المراجعة 100 مادة قديمة، وإضافة 20 مادة جديدة، تتعلق بحقوق وواجبات المواطن الجزائري، وتعزيز الديمقراطية في البلاد، وتوسيع دور المعارضة في البرلمان من خلال الحق في إخطار المجلس الدستوري، وتوسيع نطاق الحق في التعبير والتظاهر واستعمال الإعلام الحكومي.

ويعتبر تعديل الدستور آخر محطة في مسار الإصلاح السياسي الذي أعلنه الرئيس الجزائري في عام 2011.ومن التعديلات الجوهرية، إضفاء الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية مثل العربية مع احتفاظ الأخيرة بصفة اللغة الرسمية للدولة.

كما ينص الدستور بصيغته الجديدة على تحديد عدد الفترات الرئاسية باثنتين فقط مع النص على منع أي تعديل في المستقبل لهذه المادة، علما بأن الرئيس بوتفليقة ألغى تحديد عدد الفترات في 2008 من أجل إعادة الترشح لولاية ثالثة في انتخابات أبريل 2009، مبررا ذلك بضرورة استكمال برنامجه الانتخابي الذي وضع المصالحة الوطنية في صدارة أولوياته. ويكفي لمرور الدستور حصوله على أصوات ثلاثة أرباع النواب وعددهم 606.

ووضعت الجزائر أول دساتيرها من طرف الرئيس الراحل أحمد بن بلا بعد عام من استقلالها عن الاحتلال الفرنسي في سنة 1962، تلاه دستور الرئيس هواري بومدين في 1976، فدستور خليفته الشاذلي بن جديد في 1989، والذي تم تعديله من طرف الرئيس الأمين زروال في 1996، والذي عدل في ثلاث مناسبات من طرف الرئيس بوتفليقة.