الصين تصدر أول وثيقة رسمية حول سياستها مع الدول العربية

أكدت الحكومة الصينية في وثيقة رسمية تعد الأولى من نوعها حول سياسة الصين تجاه الدول العربية، أن العالم العربي شريك مهم لتعزيز التضامن والتعاون.

وأشارت الوثيقة، التي نشرت اليوم الخميس، إلى أن العالم العربي يعتبر شريكاً مهماً للصين التي تسلك بثبات طريق التنمية السلمية في مساعيها لتعزيز التضامن والتعاون مع الدول النامية، وإقامة علاقة دولية من نوع جديد تتمحور على التعاون والكسب المشترك، وأن الصين ظلت في علاقاتها مع الدول العربية تتعامل معها من زاوية استراتيجية، تلتزم بتوطيد وتعميق الصداقة التقليدية بين الجانبين كسياسة خارجية طويلة الأمد.

وشددت الوثيقة على التزام الصين بتطوير علاقاتها مع الدول العربية على أساس المبادئ الخمسة إلى جانب دعم عملية السلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، ودعم جهود جامعة الدول العربية في هذا السبيل، والتمسك بحل القضايا الساخنة في المنطقة بطرق سياسية، فضلاً عن دعم إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ودعم جهود الدول العربية لتعزيز التضامن ووضع حد لانتشار الأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب وغيرها.

واكدت الوثيقة احترام الصين لخيارات شعوب الدول العربية، ودعم جهودها لاستكشاف الطرق التنموية التي تتناسب مع خصوصياتها الوطنية.

ولفتت إلى حرص الصين على مشاركة الدول العربية في مساعي تكريس التنوع الحضاري في العالم، وزيادة توثيق التواصل الإنساني والثقافي، وتعزيز التعاون في كافة المجالات لزيادة أواصر التفاهم والصداقة والتكامل والتمازج بين الثقافتين الصينية والعربية، بما يسهم في توحيد جهود الأمتين الصينية والعربية في الدفع بالتقدم والازدهار للحضارة البشرية.

ونبهت الوثيقة الى ان الصين حريصة على تعزيز التشاور والتنسيق مع الجانب العربي لصيانة مقاصد ومبادئ "ميثاق الأمم المتحدة"، وتطبيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بما يحافظ على العدل والعدالة في المجتمع الدولي ويدفع بالنظام الدولي نحو اتجاه أكثر عدلا وإنصافا، إلى جانب احترام المصالح الحيوية والهموم الكبرى للجانب الآخر في إصلاح الأمم المتحدة، وقضايا تغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة وغيرها من القضايا الدولية المهمة، ودعم المطالب المشروعة والمواقف الصائبة للجانب الآخر، والعمل بحزم على حماية المصلحة المشتركة للدول النامية.