ايغاد تهدد الأطراف المتنازعة في جنوب السودان بعقوبات

دعت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد) السبت اطراف النزاع في جنوب السودان الى انهاء الحرب الاهلية التي تمزق البلد على الفور ملوحة بفرض عقوبات وحتى بتدخل اقليمي. ووجهت ايغاد الوسيط في النزاع، هذا التحذير السبت في الساعات الاولى وذلك بعد فشل جديد للمباحثات في اديس ابابا بين الرئيس سالفا كير وخصمه ونائبه السابق رياك مشار. وبحسب ايغاد، فان الطرفين تعهدا "وقفا غير مشروط وشامل وفوري، للمعارك" وذلك بعد يومين من المباحثات في اثيوبيا. وامهلت دول المنطقة طرفي النزاع 15 يوما للانتهاء من صياغة الاتفاق الانتقالي لتقاسم السلطة. وبعد ساعات على دعوة ايغاد، اتهم رئيس وفد المتمردين تابان دينغ الحكومة بشن هجوم على منطقة بنتيو النفطية في الشمال. ولكن المتحدث باسم الجيش النظامي فيلي اغوير نفى هذا لامر وقال ان القوات الحكومية "لم تقم باي تحرك". ووقع المعسكران العديد من اتفاقات وقف اطلاق النار منذ بداية العام لكنها ظلت حبرا على ورق. لكن ايغاد اكدت ان اي انتهاك جديد من المعسكرين لتعهداتهما ستكون له عواقب وخيمة. وقالت "ان اي انتهاك لوقف المعارك من اي طرف سيتم الرد عليه (...) بتحرك جماعي لدول المنطقة" مشيرة الى عقوبات من قبيل تجميد اموال ومنع من السفر وحظر على السلاح. لكن دول شرق افريقيا قالت انها تفكر ايضا في "التدخل المباشر" في جنوب السودان. وقالت ايغاد ان المنطقة يمكن ان "تتخذ الاجراءات الضرورية عند الاقتضاء، للتدخل مباشرة في جنوب السودان لحماية الارواح واستعادة السلم"، دون مزيد من التفاصيل. وفي الامم المتحدة لوح مجلس الامن ايضا هذا الاسبوع بالتهديد بعقوبات. لكن سلسلة التحذيرات والضغوط الدولية في الاشهر الاخيرة ما تزال دون اي تاثير حتى الان ما جعل مصداقية ايغاد التي تتصدر العمل على الملف، على المحك. وخلف النزاع الذي شهد اعمالا وحشية ومجازر اتنية، عشرات آلاف القتلى مليوني نازح ولاجىء منذ اندلاعه في كانون الاول/ديسمبر 2013 ودفع البلاد الى حافة المجاعة. وكانت الحرب الاهلبة اندلعت في جنوب السودان في 15 كانون الاول/ديسمبر 2013 حين اتهم الرئيس كير نائبه السابق مشار الذي كان اقيل قبل اشهر، بالتحضير لانقلاب. وتحولت المعارك التي انخرطت فيها 20 مجموعة مسلحة، سريعا الى نزاع اتني بين قبائل الدينكا التي ينتمي اليها كير وقبائل النوير التي ينتمي اليها مشار. ورغم الوعود بوقف القتال فان المواجهات شهدت تصاعدا في الاسابيع الاخيرة مع نهاية موسم الامطار. وجرت معارك خصوصا حول مدينة بنتيو النفطية المهمة في شمال البلاد. ورغم ذلك ابدى طرفا النزاع في المباحثات الاخيرة في العاصمة الاثيوبية مجددا نوايا طيبة لانهاء النزاع. ووعد الرئيس كير بان لا يتصرف رجاله الا في اطار "الدفاع الشرعي عن النفس" رغم استخدام ذلك في السابق ذريعة لتبرير اعمال عنف جديدة. وقال كير "بداية من هذه الساعة لن يكونوا منتشرين خارج الثكنات لتنفيذ هجمات. سيقاتلون فقط في حالة الدفاع الشرعي عن النفس". واضاف "كل ما نتفق عليه هنا سيطبق بحزم". كما اكد زعيم التمرد انه امر مقاتليه ب "وقف المعارك والبقاء في مواقعهم وعدم رد الفعل الا في حالة الدفاع الشرعي". وقال "لا نرغب في سقوط ضحايا بين الجنود والمدنيين" مؤكدا "ثقته" في ان الطرفين سيتوصلان الى "اتفاق نهائي" في مهلة ال 15 يوما التي حددتها ايغاد. وكانت ايغاد حددت في الاساس مهلة انتهت في التاسع من اب/اغسطس لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، لكن هذه المهلة انتهت من دون التوصل الى نتيجة. وبحسب مندوبين في المباحثات فان كير سيبقى في منصب الرئيس وسيتم منح مشار منصب رئيس الوزراء. لكن قضية تقاسم السلطة الحساسة لا تزال دون حل.