برلمان كوسوفو يقر تعديلًا دستوريًا بانشاء محكمة لجرائم الحرب

 اقر برلمان كوسوفو مساء الاثنين تعديلا دستوريا للسماح بانشاء محكمة يدعمها الاتحاد الاوروبي لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب من المقاتلين الالبان خلال الحرب بين 1998 و1999.

وبعد مناقشات استمرت ست ساعات، وافق 82 من اصل 120 نائبا على التعديلات الدستورية التي تسمح بانشاء محكمة للنظر في الاتهامات بجرائم حرب ارتكبت ضد الصرب وآخرين من غير الالبان خلال النزاع الذي خاضه جيش تحرير كوسوفو المطالب بالاستقلال ضد قوات الامن الصربية.

وقاطعت المعارضة التي ترفض بشكل قاطع انشاء المحكمة، التصويت.

وما زال متمردو جيش تحرير كوسوفو يعتبرون ابطالا في كوسوفو حيث يشكل الالبان غالبية السكان البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.

وقال رئيس الوزراء عيسى مصطفى للنواب قبل التصويت ان هذه القضية تشكل "تحديا" تطالب الاسرة الدولية بحله. واضاف "انه طلب واضح من الشركاء الاستراتيجيين لكوسوفو وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي".

وتعرضت بريشتينا لضغوط دولية شديدة لانشاء محكمة خاصة منذ ان تحدث مجلس اوروبا في 2011 عن جرائم حرب بينها عمليات خطف واعدامات تعسفية، والاخطر من كل ذلك تهريب اعضاء من سجناء قام به عناصر جيش تحرير كوسوفو خلال الحرب.

ويتوقع ان تبدأ هذه المحكمة اعمالها مطلع العام المقبل وستكون جزءا من النظام القضائي لكوسوفو. لكن القضايا الحساسة ستعالج في الخارج وعلى الارجح في دولة تنتمي الى الاتحاد الاوروبي.

وانتهت الحرب في كوسوفو بعد حملة جوية شنها حلف شمال الاطلسي استمرت ثلاثة اشهر وانتهت بطرد القوات الصربية في حزيران/يونيو 1999.

واستقلت كوسوفو رسميا في 2008 بقرار احادي الجانب ما زالت صربيا ترفض الاعتراف به.

المصدر أ.ف.ب