بلدية اربد ترفض إجراء انتخابات " نقابة عمال بلديات الشمال "

ارجأت " النقابة المستقلة لبلديات اقليم الشمال قيد التأسيس " اختيار ممثليها في اللجنة التأسيسية للبلديات التي تمثلها بعد رفض بلدية اربد الكبرى منحها القاعة الهاشمية لغايات اجراء انتخابات لفرز ممثلي البلدية في اللجنة كان مقررا اجراؤها صباح غد الاحد .

وفيما استندت البلدية الى عدم وجود أي صفة قانونية لما تسمى نقابة العاملين في البلديات كمبرر للرفض اوضح رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة صالح محافظة ان النقابة موجودة وتعمل ضمن اطار اتحاد نقابات عمال الاردن وان الخطوات التي تقوم بها حاليا تحضيرية لغايات استكمال الاطر التشريعية لوجودها .

وبحسب رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني فان البلدية تلقت طلبات لعقد انتخابات لما تسمى " النقابة المستقلة لعمال بلديات الشمال " الا ان عدم وجودها كتنظيم نقابي قانوني على الارض حال دون منح المتقدمين القاعة .

وقال انه التقى من تقدموا بالطلب اليوم وبحث معهم مطلبهم الذي لا يستند الى ان سند شرعي قانوني علاوة على ان الطلب كان مفاجئا للبلدية ويحمل توجهات وخطوات اجرائية يعتزم القيام بها وتتمثل بإجراء انتخابات يفترض ان تكون البلدية والجهات الرسمية على علم بها من نواحي الاشراف ولجان الفرز والاقتراع وغيرها .

وقال محافظة ان الهيئة ممثلة ل 46 بلدية على صعيد اقليم الشمال وان انتخابات بلدية اربد كانت غايتها يوم غد اختيار ممثلين لها في لجنة ممثلة على صعيد العضوية لجميع البلديات تبعا لعدد عمال كل بلدية .

واضاف ان غالبية البلديات اختارت اعضاءها بالتوافق الا ان بلدية اربد ترشح لعضويتها 25 مرشحا كان يفترض ان يتم فرز 15 منهم بطريقة الانتخابات .

وقال ان اللجنة التي كان مقررا انتخابها وظيفتها التحضير للسير بالأطر القانونية الخاصة بإنشاء النقابة لتكون معنية بعمال البلديات والمدافع عن مطالبهم علاوة على تقديم خدمات لهم في مجال متعددة لافتا الى انه في ظل رفض البلدية اجراء الانتخابات اتفق على اختيار 15 عضوا من المترشحين بالتوافق وسيصار الى عقد مؤتمر لجميع من تم اختيارهم بغية اختيار هيئة ادارية للنقابة لتتولى السير بملف الاطار القانوني .

يشار الى ان ما تسمى " النقابة المستقلة للعاملين في بلديات الشمال " ظهرت في شباط من العام الماضي وقادت سلسلة اعتصامات وتوقفات عن العمل بغية تحقيق مطالب وظيفية تجاوبت معها البلديات والوزارة لكن دون اعتراف بالنقابة كممثل لهم لافتقارها لاطار تشريعي وقانوني .