روسيا تقدم لمجلس الأمن مشروع قرارها بشأن كارثة "الماليزية"

 أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن مجلس الأمن لم يحدد موعدا للتصويت على مشروع قرار بشأن إنشاء محكمة دولية لملاحقة المسؤولين عن تحطم الطائرة الماليزية في أوكرانيا.

وأعرب الدبلوماسي عن ارتياحه لنتائج المناقشات المغلقة التي جرت الاثنين 20 يوليو/تموز حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم توصل أعضاء المجلس إلى نتائج محددة، إلا أن ثمة توجه عام نحو إيجاد "قاسم مشترك" يجمع بين موقفي كل من روسيا وماليزيا التي طرحت سابقا مشروع قرار يقضي بإنشاء المحكمة.

وفي وقت سابق من الاثنين أفاد تشوركين بأن روسيا قدمت لمجلس الأمن الدولي مشروع قرارها بشأن كارثة "الماليزية".

وأكد المندوب الروسي رفض موسكو فكرة إنشاء محكمة دولية خاصة لملاحقة المسؤولين عن تحطم الطائرة، وهذا ما يقتضيه المشروع الماليزي. وكان تشوركين أشار سابقا إلى أن الحادثة تعد جريمة جنائية ولا تمثل "تهديدا للسلام والأمن الدوليين"، كما ينص عليه المشروع الماليزي. وقال الدبلوماسي الروسي "إن ذلك يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، وباعتقادنا لا يعود لمجلس الأمن النظر في حالات كهذه".

وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا: "إنني على يقين أن علينا كأعضاء مجلس الأمن أن نقوم بعملنا.. هناك جهات معنية بالتحقيق، فيما الآخرون، والصحفيون على سبيل المثال، يكتبون عن كل شيء. أما نحن فعلينا التمسك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرار رقم 2166 الذي تبناه سابقا (حول إجراء التحقيق في حادثة الطائرة الماليزية)، والعمل استنادا إلى هذا الأساس كما يجب على مجلس الأمن أن يعمل".

وكانت طائرة "بوينغ-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية تحطمت في شرق مقاطعة دونيتسك (جنوب شرق أوكرانيا) في 17 يوليو/تموز من العام الماضي، وذلك أثناء تنفيذها رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور. وأسفرت الكارثة عن مقتل 298 شخصا من 10 دول كانوا على متنها.

وأصبحت الرواية الرئيسية لتحطم الطائرة هي إصابتها بصاروخ من نوع "أرض-جو" أو "جو-جو"، فيما تبادلت السلطات الأوكرانية وممثلون عن قوات الدفاع الشعبي المناهضة لكييف في جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) الاتهامات بإسقاط الطائرة. وكان مجلس الأمن الدولي طالب بإجراء تحقيق شامل ومستقل في الحادثة. ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية مرارا عن عدم رضا موسكو من كيفية إجراء التحقيق.